اجراءات تهيئة الدعوى : 1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبليغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجراءاتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- اقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

اجراءات تهيئة الدعوى : 1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبليغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجراءاتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- اقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

تم لاطلاع على الحكم رقم (4530550677) الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (4570186619) وتبين أنه تم التمثيل بصورة صحيحة. حيث ذكر في وقائع الدعوى أنه فتقدم المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (….) بلائحة الدعوى … إلخ. وكانت قيمة المطالبة (١.٨٩٩.٤٥٦.٦٥) ريال، وهذا النوع من الدعاوى يشترط تقديمها من قبل محامي، ثم ذكر في الأسباب ( ولما كان الثابت لدى الدائرة أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع…) ثم جاء في منطوق الحكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (60000) ريال وهي أتعاب التقاضي (أتعاب المحاماة) حسب صحيفة الدعوى السابقة؛ وعليه فإن المدعي وكالة هو محامي بوكالة سارية عن الشركة المدعية وعليه فقد تم تمثيل المدعية تمثيلاً صحيحاً حيث يشترط أن يتم الترافع وتقديم الاعتراض من قبل محامي. أما ما يخص المدعى عليها فقد تبين عدم حضورها رغم تبلغها تبليغاً صحيحاً بموجب تبليغ رقم (84962816) بتاريخ 3/10/2023 الساعة 05:06 ، فلم يتبين تمثيلها.

الأوراق التجارية قائمة بذاتها و تعد قرينة على استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة المذكور في الشيك، كما أن المدعى عليها لم تحضر و أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها مع ثبوت تبلغها فتعد ناكلة

الأوراق التجارية قائمة بذاتها و تعد قرينة على استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة المذكور في الشيك، كما أن المدعى عليها لم تحضر و أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها مع ثبوت تبلغها فتعد ناكلة

متطلبات قيد الدعوى في المحاكم التجارية: 1- يجب ان يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة 2- يجب ان يتضمن الإخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي عناوين المدعى عليه باي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الأخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية.

قيد الدعوى في المحاكم التجارية: 1- يجب ان يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة 2- يجب ان يتضمن الإخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي عناوين المدعى عليه باي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الأخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية.

متطلبات قيد الدعوى في المحاكم التجارية: 1- يجب ان يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة 2- يجب ان يتضمن الإخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي عناوين المدعى عليه باي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الأخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية.

قيد الدعوى في المحاكم التجارية: 1- يجب ان يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة 2- يجب ان يتضمن الإخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي عناوين المدعى عليه باي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الأخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية.

اما في الحالة الثانيه تُعد الإحالة إلى المصالحة إجراءً نظاميًا ملزمًا لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه تجاوزه، لذا يجب الالتزام بإتمام الإحالة وعدم قيد الدعوى قبل مضي المدة النظامية (30) يومًا.

عدم التوصل إلى مصالحة نهائية لا يمنع من قيد الدعوى، إلا أنه يجب انتظار انتهاء المهلة النظامية المحددة بـ(30) يومًا قبل قيدها، وذلك ما لم يتم التصالح خلالها.

بدر عبدالله مبارك الصاعدي منذ ٢ أيام الممكنات التي تعين المحكمة على اداء عملها الأستعانة ب القطاع الخاص وفق المادة (5) على الشركات او هيئة او مؤسسة عامة وتكون في الأتي؛ المصالحة والوساطة التبليغ والاشعار ادارة الأقسام المختصة في المحكمة قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكان تبادل المذكرات توثيق اجراءات الأثبات اجراءات الدعوى الجماعية

الممكنات التي تعين المحكمة على اداء عملها الأستعانة ب القطاع الخاص وفق المادة (5) على الشركات او هيئة او مؤسسة عامة وتكون في الأتي؛ المصالحة والوساطة التبليغ والاشعار ادارة الأقسام المختصة في المحكمة قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكان تبادل المذكرات توثيق اجراءات الأثبات اجراءات الدعوى الجماعية

Share

Export

Import Share Annotations in Public Use this link to share these annotations with anyone:

https://hyp.is/go?url=https%3A%2F%2Fcsva.s3.amazonaws.com%2F1015%2Fattachments%2Fdocument%2F1056617%2F%25D9%2585%25D9%2585%25D9%2583%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2583%25D9%2585%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A9-4-.pdf.pdf%3Fresponse-content-disposition%3Dattachment%3Bfilename%3D%2522%2525D9%252585%2525D9%252585%2525D9%252583%2525D9%252586%2525D8%2525A7%2525D8%2525AA-%2525D8%2525B9%2525D9%252585%2525D9%252584-%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D8%2525AD%2525D9%252583%2525D9%252585%2525D8%2525A9-%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525AA%2525D8%2525AC%2525D8%2525A7%2525D8%2525B1%2525D9%25258A%2525D8%2525A9-4-.pdf%2522%26X-Amz-Content-Sha256%3DUNSIGNED-PAYLOAD%26X-Amz-Algorithm%3DAWS4-HMAC-SHA256%26X-Amz-Credential%3DAKIAXUYZFBZDCJS5Z5VZ%252F20250527%252Fus-east-1%252Fs3%252Faws4_request%26X-Amz-Date%3D20250527T082855Z%26X-Amz-SignedHeaders%3Dhost%26X-Amz-Expires%3D86400%26X-Amz-Signature%3Dc3d0ed27c24d9d37c26bfd039d1c15f5996d3651d2d902c7a41b06a70ed5e18f&group=__world__

Anyone using this link may view the annotations in the group Public. Private ( Only Me) annotations are only visible to you.

Annotations Filters

35 selected 35 annotations Annotations 35 Page Notes كوثر مشيخي 27 أكتوبر 2024 p. 2 2اذكر جواز الاستعانة بالقطاع الخاص وفق احكام المادة 5 من النظام بموافق الوزير ٢ - جواز إسناد أي من الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة - جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤ - جواز الاستئناس برأي التجار وفق احكام المواد ۱۸ و ۲۱ من للائحة

خلود حكمي (edited) 28 أكتوبر 2024 p. 2 2اذكر . تقتصر الاستعانة بالقطاع الخاص وفق أحكام المادة الخامسة من النظام على: الشركات، أو أي هيئة أو مؤسسة عامة وما في حكمها ويكون ذلك بقرار من الوزير، ويجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: ١-المصالحة والوساطة. ٢-التبليغ والإشعار. ٣-قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام. ٤-إدارة قاعات الجلسات. ٥-تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات. ٦-إجراءات الاستعانة بالخبرة. ٧-توثيق إجراءات الإثبات. ٨-إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة. ٩-الإشراف على الإجراءات المتخذة من الأطراف قبل إقامة الدعوى في إجراءات المصالحة والوساطة، وتبادل المستندات والمذكرات، وعقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات. ١٠-يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية، ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير. ١١-يجوز -أيضا- بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد. ١٢-في الأحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي إجراء بموجب الطلب المستعجل؛ فللمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في تعيينه. ١٣-إجراءات الدعوى الجماعية. ثانياً/جواز اسناد اي من الاجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزيه في الوزاره ثالثاً/ جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات ‏رابعاً/جواز الاستئناف برأي تجار وفقا لضواء المواد 18 -21 من اللائحة التنفيذية للنظام

ختصاص الدوائر الابتدائية: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية اذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. 2- الدعاوي المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة تزيد على 500 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال. 3-إصدار أوامر الأداء وفق احكام الباب التاسع من النظام. 4- الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من النظام.

اختصاص دوائر الاستئناف: 1- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية 2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب احكام النظام. 3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة. 4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5- الاعتراض على الأحكام والقرارات المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات. 6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

التأثير: 1- تخفيف العبء عن الدوائر الثلاثية. 2- تسريع الدورة القضية. 3- تحقيق الكفاءة في التخصيص القضائي

حكم الدائرة صحيح، بناء على ما نصت عليه المادة 16 من نظام المحاكم التجارية " أن المحكمة التجارية ينحصر اختصاصها قي دعاوى الشركات الفقهية على الدعاوي الناشئة عن شركة المضاربة فقط دون غيرها"