الحالة الأولى : 1/ الاتفاق صحيح 2/ تقر المحكمة اتفاقهم يعترض على الحكم ويرفع للاستئناف
الحالة الثانية : لا يجاب لطلبه
الحالة الثالثة : له الحق في ايقاف الدعوى حتى يقض ما اتفق عليه
الحالة الأولى : 1/ الاتفاق صحيح 2/ تقر المحكمة اتفاقهم يعترض على الحكم ويرفع للاستئناف
الحالة الثانية : لا يجاب لطلبه
الحالة الثالثة : له الحق في ايقاف الدعوى حتى يقض ما اتفق عليه
يلجا لاهل الخبره والاختصاص للمعاينه
معاينــة:هــي الكشــف الحســي المباشــر لإثبــات حالــة الشــيء أو الشــخص مــن خــلال الرؤيــة أو الفحــص المباشــر، كالكتابــة والشــهادة واليميــن، وإنمــا هــي وســيلة ًومــن ذلــك يتبيــن أن المعاينــة ليســت فــي حــد ذاتهــا دليــل يلجــأ إليهــا القاضــي والخصــوم للحصــول علــى دليــل فــي الدعــوى. اما حكم القاضي بعلمه فلا يجوز لأخذ هذا بعلمه الشخصي
اليمين الحاسمة هي : التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى والمتممة هي : التي يؤديها المدعي لإتمام البينة فاذا نكل المدعى عليه يحكم للمدعي او بامكان المدعى عليه رد اليمن للمدعي.
١-الدفع صحيح ٢- تقديم ما يثبت البيع ٣- أن يقدم ما يثبت ادعائه بالسداد
١- الحصول على سيولة مالية ٢-توسع
المعايير: ١- نعم ٢- نعم ٣- لا
اما بالنسبة لمعايير سلوك الاشخاص الحاصلين على الترخيص: جميعها
ظيم السوق المالية وتطويرها. ٢- تنظيم إصدار الأوراق المالية.
٣- تنظيم ومراقبة أعمال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
٤-حماية المواطنين والمستثمرين.
٥- تحقيق العداله والكفاية والشفافية.
٦- تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات.
٧- وضع السياسات والخطط.
٨- اصدار اللوائح التنفيذية الضرورية.
٩-الموافقة علي طرح الاوراق المالية.
١٠- ابداء الرأي والتوصيات للجهات الحكومية.
١١- تعليق نشاط السوق.
١٢- منع اي اوراق في السوق المالية
التمسك بالراي لا يمكن ان يجعلك تقنع الطرف الاخر ، كل شخص بيعاند ويثبت كلامه الافضل الين بالكلام والتنازل بعض الشيء
حقوق الانسان في الاسلام مع الدليل : ١- حق الحياة : (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ). ٢- حق الكرامة : ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ) ٣- حق الحرية : ( وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ) ٤- حق التعليم : ( وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) ٥- حق التملك والتصرف : ( وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ) ٦- حق المساواة : "لا فضل لعربيٍّ على عجميٍّ، ولا لعجميٍّ على عربيٍّ، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلاَّ بالتقوى". ٧- حق الفرد في حماية عرضه وسمعته : قال صلى الله عليه وسلم :" إن دمادكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا