شروط نفاذ الحوالة في مواجهة المدين:

1.  قبول المدين للحوالة:

أي أن يوافق المدين صراحة على أن الدائن الجديد (المحال له) هو من سيطالبه بالحق بدلاً من الدائن الأصلي.

2.  إعلان الحوالة إلى المدين إعلانًا رسميًا:

ويقصد بذلك أن يتم إبلاغ المدين بالحوالة عن طريق إعلان رسمي (مثل إنذار على يد محضر) أو ما يقوم مقامه قانونًا، حتى وإن لم يقبل بها أولًا: الحقوق القابلة للحوالة: • الحقوق المالية، مثل: • الديون النقدية (مثل قرض أو ثمن مبيع). • الحقوق الناشئة عن عقود تجارية أو مدنية (مثل الإيجار، البيع، المقاولة). • الكمبيالات والسندات والشيكات. • الحقوق التي لها قيمة مالية ثابتة ويمكن تحديدها.

ثانيًا: الحقوق التي لا تجوز فيها الحوالة: • الحقوق غير القابلة للنقل، ومنها: • الحقوق المرتبطة بشخص الدائن، مثل النفقة أو التعويض عن ضرر شخصي. • الحقوق التي يمنع القانون أو الاتفاق حوالتها. • الحقوق التي تتضمن اعتبارات شخصية خاصة بين الدائن والمدين لا تجوز الحوالة في الحقوق إذا: • كانت مرتبطة بشخصية الدائن. • كان هناك منع قانوني أو اتفاقي. • كانت ناشئة عن علاقات مبنية على الثقة الشخصية.

الحوالة هي اتفاق يتم بموجبه نقل حق معين من الدائن الأصلي (ويُسمى “المُحيل”) إلى شخص آخر (ويُسمى “المحال له”)، بحيث يصبح الأخير هو صاحب الحق تجاه المدين (ويُسمى “المحال عليه”)

هي اتفاق يتم بموجبه نقل حق معين من الدائن الأصلي (ويُسمى “المُحيل”) إلى شخص آخر (ويُسمى “المحال له”)، بحيث يصبح الأخير هو صاحب الحق تجاه المدين (ويُسمى “المحال عليه”)