Hypothesis

13 Matching Annotations

May 2025
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com

%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-1.1.1---%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82.pdf.pdf

1
1. 988726.SVA 05 May 2025
  
  in Public
  
  شروط نفاذ الحوالة في مواجهة المدين:
  
  1. قبول المدين للحوالة:
  
  أي أن يوافق المدين صراحة على أن الدائن الجديد (المحال له) هو من سيطالبه بالحق بدلاً من الدائن الأصلي.
  
  2. إعلان الحوالة إلى المدين إعلانًا رسميًا:
  
  ويقصد بذلك أن يتم إبلاغ المدين بالحوالة عن طريق إعلان رسمي (مثل إنذار على يد محضر) أو ما يقوم مقامه قانونًا، حتى وإن لم يقبل بها أولًا: الحقوق القابلة للحوالة: • الحقوق المالية، مثل: • الديون النقدية (مثل قرض أو ثمن مبيع). • الحقوق الناشئة عن عقود تجارية أو مدنية (مثل الإيجار، البيع، المقاولة). • الكمبيالات والسندات والشيكات. • الحقوق التي لها قيمة مالية ثابتة ويمكن تحديدها.
  
  ثانيًا: الحقوق التي لا تجوز فيها الحوالة: • الحقوق غير القابلة للنقل، ومنها: • الحقوق المرتبطة بشخص الدائن، مثل النفقة أو التعويض عن ضرر شخصي. • الحقوق التي يمنع القانون أو الاتفاق حوالتها. • الحقوق التي تتضمن اعتبارات شخصية خاصة بين الدائن والمدين لا تجوز الحوالة في الحقوق إذا: • كانت مرتبطة بشخصية الدائن. • كان هناك منع قانوني أو اتفاقي. • كانت ناشئة عن علاقات مبنية على الثقة الشخصية.
  
  شروط نفاذ الحوالة في مواجهة المدين: 1. قبول المدين للحوالة: أي أن يوافق المدين صراحة على أن الدائن الجديد (المحال له) هو من سيطالبه بالحق بدلاً من الدائن الأصلي. 2. إعلان الحوالة إلى المدين إعلانًا رسميًا: ويقصد بذلك أن يتم إبلاغ المدين بالحوالة عن طريق إعلان رسمي (مثل إنذار على يد محضر) أو ما يقوم مقامه قانونًا، حتى وإن لم يقبل بها أولًا: الحقوق القابلة للحوالة: • الحقوق المالية، مثل: • الديون النقدية (مثل قرض أو ثمن مبيع). • الحقوق الناشئة عن عقود تجارية أو مدنية (مثل الإيجار، البيع، المقاولة). • الكمبيالات والسندات والشيكات. • الحقوق التي لها قيمة مالية ثابتة ويمكن تحديدها. ثانيًا: الحقوق التي لا تجوز فيها الحوالة: • الحقوق غير القابلة للنقل، ومنها: • الحقوق المرتبطة بشخص الدائن، مثل النفقة أو التعويض عن ضرر شخصي. • الحقوق التي يمنع القانون أو الاتفاق حوالتها. • الحقوق التي تتضمن اعتبارات شخصية خاصة بين الدائن والمدين لا تجوز الحوالة في الحقوق إذا: • كانت مرتبطة بشخصية الدائن. • كان هناك منع قانوني أو اتفاقي. • كانت ناشئة عن علاقات مبنية على الثقة الشخصية.
Tags

شروط نفاذ الحوالة في مواجهة المدين: 1. قبول المدين للحوالة: أي أن يوافق المدين صراحة على أن الدائن الجديد (المحال له) هو من سيطالبه بالحق بدلاً من الدائن الأصلي. 2. إعلان الحوالة إلى المدين إعلانًا رسميًا: ويقصد بذلك أن يتم إبلاغ المدين بالحوالة عن طريق إعلان رسمي (مثل إنذار على يد محضر) أو ما يقوم مقامه قانونًا، حتى وإن لم يقبل بها أولًا: الحقوق القابلة للحوالة: • الحقوق المالية، مثل: • الديون النقدية (مثل قرض أو ثمن مبيع). • الحقوق الناشئة عن عقود تجارية أو مدنية (مثل الإيجار، البيع، المقاولة). • الكمبيالات والسندات والشيكات. • الحقوق التي لها قيمة مالية ثابتة ويمكن تحديدها. ثانيًا: الحقوق التي لا تجوز فيها الحوالة: • الحقوق غير القابلة للنقل، ومنها: • الحقوق المرتبطة بشخص الدائن، مثل النفقة أو التعويض عن ضرر شخصي. • الحقوق التي يمنع القانون أو الاتفاق حوالتها. • الحقوق التي تتضمن اعتبارات شخصية خاصة بين الدائن والمدين لا تجوز الحوالة في الحقوق إذا: • كانت مرتبطة بشخصية الدائن. • كان هناك منع قانوني أو اتفاقي. • كانت ناشئة عن علاقات مبنية على الثقة الشخصية.

Annotators

988726.SVA

URL

csva.s3.amazonaws.com/1015/attachments/document/1311097/نشاط-1.1.1---مفهوم-حوالة-الحق.pdf.pdf
Mar 2025
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com

%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%8841-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%E2%80%93-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7.pdf.pdf

1
1. 1033385.SVA 17 Mar 2025
  
  in Public
  
  1: يكون مسؤلا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير. 2: يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق. 3: لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه. 4: لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون. 5: يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس. 6: يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن. 7: تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه. 8: مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال.
  
  1: يكون مسؤلا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير. 2: يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق. 3: لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه. 4: لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون. 5: يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس. 6: يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن. 7: تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه. 8: مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال.
Tags

1: يكون مسؤلا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير. 2: يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق. 3: لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه. 4: لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون. 5: يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس. 6: يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن. 7: تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه. 8: مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال.

Annotators

1033385.SVA

URL

csva.s3.amazonaws.com/1015/attachments/document/1072203/فيديو41-قضاء-التنفيذ-على-الشركات-–-مسؤولية-مدير-الشركة-عن-ديونها.pdf.pdf
Jan 2025
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86--%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-2.1.2-1.pdf.pdf

1
1. 1033385.SVA 13 Jan 2025
  
  in Public
  
  اخراج شريك من شركة تضامنية الى قيام الشريك الجديد بشراء حصة الشريك السابق واخراخه من الشركة المادة السادسة عشر تسجيل الانسحاب من الشركة في السجل التجاري المادة السابعة عشر لايجوز لشريك التنازل عن حصصه المادة الرابعة والاربعون
  
  حالة الاولى :الحكم او القرار صحيح المادة 44ف 1 لا يجوز ان تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول الحالة الثانية : الحكم صحيح المادة 44 ف2 لا يجوز للشريك ان يتنازل عن حصصه كلها او بعضها الا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة او بموافقة باقي الشركاء ويعد باطلا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود او موافقة الشركاء ويجب قيد وتشهير هذا التنازل لدى السجل التجاري الحالة الثالثة :الحكم او القرار صحيح المادة 45 ف 1 اذا انضم شريك جديد الى الشركة بحصة جديدة كان مسئولا شخصيا في جميع امواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لا نضمامه ومع ذلك يجوز الاتفاق على اعفائه من المسئولية عن الديون السابقة باجماع الشركاء ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده واشهاره لدى السجل التجاري الحالة الرابعة :الحكم صحيح المادة 45 ف 2 "اذا انسحب شريك من الشركة او اُخرج منها فلا يكون مسئولا عن الديون التي تنشأفي ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه او اخراجه لدى السجل التجاري ويظل مسئولا عن الديون التي نشأت قبل ذلك مالم يعفى بموافقة بقية الشركاء ودائني الشركة . الحالة الخامسة :الحكم صحيح ،المادة 46 ف4"للجهة القضائية المختصة بناءعلى طلب شريك او اكثر ان تقرر حل الشركة اذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء
  
  اخراج شريك من شركة تضامنية الى قيام الشريك الجديد بشراء حصة الشريك السابق واخراخه من الشركة المادة السادسة عشر تسجيل الانسحاب من الشركة في السجل التجاري المادة السابعة عشر لايجوز لشريك التنازل عن حصصه المادة الرابعة والاربعون حالة الاولى :الحكم او القرار صحيح المادة 44ف 1 لا يجوز ان تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول الحالة الثانية : الحكم صحيح المادة 44 ف2 لا يجوز للشريك ان يتنازل عن حصصه كلها او بعضها الا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة او بموافقة باقي الشركاء ويعد باطلا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود او موافقة الشركاء ويجب قيد وتشهير هذا التنازل لدى السجل التجاري الحالة الثالثة :الحكم او القرار صحيح المادة 45 ف 1 اذا انضم شريك جديد الى الشركة بحصة جديدة كان مسئولا شخصيا في جميع امواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لا نضمامه ومع ذلك يجوز الاتفاق على اعفائه من المسئولية عن الديون السابقة باجماع الشركاء ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده واشهاره لدى السجل التجاري الحالة الرابعة :الحكم صحيح المادة 45 ف 2 "اذا انسحب شريك من الشركة او اُخرج منها فلا يكون مسئولا عن الديون التي تنشأفي ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه او اخراجه لدى السجل التجاري ويظل مسئولا عن الديون التي نشأت قبل ذلك مالم يعفى بموافقة بقية الشركاء ودائني الشركة . الحالة الخامسة :الحكم صحيح ،المادة 46 ف4"للجهة القضائية المختصة بناءعلى طلب شريك او اكثر ان تقرر حل الشركة اذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء
Tags

اخراج شريك من شركة تضامنية الى قيام الشريك الجديد بشراء حصة الشريك السابق واخراخه من الشركة المادة السادسة عشر تسجيل الانسحاب من الشركة في السجل التجاري المادة السابعة عشر لايجوز لشريك التنازل عن حصصه المادة الرابعة والاربعون حالة الاولى :الحكم او القرار صحيح المادة 44ف 1 لا يجوز ان تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول الحالة الثانية : الحكم صحيح المادة 44 ف2 لا يجوز للشريك ان يتنازل عن حصصه كلها او بعضها الا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة او بموافقة باقي الشركاء ويعد باطلا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود او موافقة الشركاء ويجب قيد وتشهير هذا التنازل لدى السجل التجاري الحالة الثالثة :الحكم او القرار صحيح المادة 45 ف 1 اذا انضم شريك جديد الى الشركة بحصة جديدة كان مسئولا شخصيا في جميع امواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لا نضمامه ومع ذلك يجوز الاتفاق على اعفائه من المسئولية عن الديون السابقة باجماع الشركاء ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده واشهاره لدى السجل التجاري الحالة الرابعة :الحكم صحيح المادة 45 ف 2 "اذا انسحب شريك من الشركة او اُخرج منها فلا يكون مسئولا عن الديون التي تنشأفي ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه او اخراجه لدى السجل التجاري ويظل مسئولا عن الديون التي نشأت قبل ذلك مالم يعفى بموافقة بقية الشركاء ودائني الشركة . الحالة الخامسة :الحكم صحيح ،المادة 46 ف4"للجهة القضائية المختصة بناءعلى طلب شريك او اكثر ان تقرر حل الشركة اذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء

Annotators

1033385.SVA

URL

csva.s3.amazonaws.com/1015/attachments/document/1213915/الحصص-والشركاء-في-شركة-التضامن--نشاط-2.1.2-1.pdf.pdf
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com

%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-1.1.3.pdf.pdf

1
1. 1033385.SVA 13 Jan 2025
  
  in Public
  
  الحالة الأولى: إجراء غير صحيح لأنه يخالف نص م٢٣ من نظام الشركات، والتي نصت على (١. يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإن اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة عد هذا الاتفاق كأن لم يكن… ٢. يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر على عمله.)
  
  الحالة الثانية: إجراء غير صحيح لأنه يخالف م١٠ من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، والتي نصت على (يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك…) وفي هذه الحالة لم ينص النظام الأساسي على توزيع الأرباح إلا في نهاية كل سنة مالية.
  
  الحالة الثالثة: إجراء صحيح حيث أنه جاء متوافقا مع ما ورد في م٢٤ من نظام الشركات.
  
  الحالة الرابعة: إجراء صحيح حيث توافق مع ما جاء في الفقرة ٢ من م٢٢ من نظام الشركات، التي نصت على (إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة ١ من هذه المادة جاز لدائني الشركة مطالبتها…)، كما أن الشركة قد خالفة بتوزيعها للأرباح الربع سنويه دون النص على ذلك في نظام تأسيسها م١٠ من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
  
  الحالة الخامسة: إجراء غير صحيح حيث أنه يخالف ما نصت عليه م٢٣ من نظام الشركات.
  
  الحالة الأولى: إجراء غير صحيح لأنه يخالف نص م٢٣ من نظام الشركات، والتي نصت على (١. يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإن اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة عد هذا الاتفاق كأن لم يكن… ٢. يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر على عمله.) الحالة الثانية: إجراء غير صحيح لأنه يخالف م١٠ من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، والتي نصت على (يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك…) وفي هذه الحالة لم ينص النظام الأساسي على توزيع الأرباح إلا في نهاية كل سنة مالية. الحالة الثالثة: إجراء صحيح حيث أنه جاء متوافقا مع ما ورد في م٢٤ من نظام الشركات. الحالة الرابعة: إجراء صحيح حيث توافق مع ما جاء في الفقرة ٢ من م٢٢ من نظام الشركات، التي نصت على (إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة ١ من هذه المادة جاز لدائني الشركة مطالبتها…)، كما أن الشركة قد خالفة بتوزيعها للأرباح الربع سنويه دون النص على ذلك في نظام تأسيسها م١٠ من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. الحالة الخامسة: إجراء غير صحيح حيث أنه يخالف ما نصت عليه م٢٣ من نظام الشركات.
Tags

الحالة الأولى: إجراء غير صحيح لأنه يخالف نص م٢٣ من نظام الشركات، والتي نصت على (١. يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإن اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة عد هذا الاتفاق كأن لم يكن… ٢. يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر على عمله.) الحالة الثانية: إجراء غير صحيح لأنه يخالف م١٠ من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، والتي نصت على (يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك…) وفي هذه الحالة لم ينص النظام الأساسي على توزيع الأرباح إلا في نهاية كل سنة مالية. الحالة الثالثة: إجراء صحيح حيث أنه جاء متوافقا مع ما ورد في م٢٤ من نظام الشركات. الحالة الرابعة: إجراء صحيح حيث توافق مع ما جاء في الفقرة ٢ من م٢٢ من نظام الشركات، التي نصت على (إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة ١ من هذه المادة جاز لدائني الشركة مطالبتها…)، كما أن الشركة قد خالفة بتوزيعها للأرباح الربع سنويه دون النص على ذلك في نظام تأسيسها م١٠ من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. الحالة الخامسة: إجراء غير صحيح حيث أنه يخالف ما نصت عليه م٢٣ من نظام الشركات.

Annotators

1033385.SVA

URL

csva.s3.amazonaws.com/1015/attachments/document/1213899/مالية-الشركات-نشاط-1.1.3.pdf.pdf
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-1.1.2.pdf.pdf

1
1. 1033385.SVA 13 Jan 2025
  
  in Public
  
  الحالة الاولى : تعيين الخطأ / للإستيراد والتصدير. تصحيح الخطأ /شركة الرواد للقاولات او شركة الرواد للإنشاءات السند النظامي/رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. نصها: "يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معًا، مع مراعاة ألا يكون مخالفًا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة".
  
  الحاله الثانيه : تعيين الخطأ/عدم اخذ موافقه خالد. تصحيح الخطأ/الرجوع لورثه خالد. السند النظامي/ رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الثانيه من نظام الشركات. نصها:"يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة".
  
  الحاله الثالثه : تعيين الخطأ/ إيقاف تنفيذ العقود لتغيير الاسم. تصحيح الخطأ/ لايؤثر تغيير اسم الشركة عبى اي حقوق للشركاء او الغير. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٥ ) بفقرتها الرابعه. ونصها: "يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل".
  
  الحاله الرابعه : تعيين الخطأ/ الاتفاق الشفهي. تصحيح الخطأ/ الإتفاق الكتابي. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. ونصها: "يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح".
  
  الحاله الخامسه : تعيين الخطأ/ الاعتداد بالعلم الشخصي بالتعديل بالالغاء. تصحيح الخطأ/ الاعتداد بالتعديل من تاريخ قيده في السجل. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الرابعه من نظام الشركات. ونصها: "لايجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يُقيَّد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير".
  
  الحالة الاولى : تعيين الخطأ / للإستيراد والتصدير. تصحيح الخطأ /شركة الرواد للقاولات او شركة الرواد للإنشاءات السند النظامي/رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. نصها: "يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معًا، مع مراعاة ألا يكون مخالفًا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة". الحاله الثانيه : تعيين الخطأ/عدم اخذ موافقه خالد. تصحيح الخطأ/الرجوع لورثه خالد. السند النظامي/ رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الثانيه من نظام الشركات. نصها:"يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة". الحاله الثالثه : تعيين الخطأ/ إيقاف تنفيذ العقود لتغيير الاسم. تصحيح الخطأ/ لايؤثر تغيير اسم الشركة عبى اي حقوق للشركاء او الغير. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٥ ) بفقرتها الرابعه. ونصها: "يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل". الحاله الرابعه : تعيين الخطأ/ الاتفاق الشفهي. تصحيح الخطأ/ الإتفاق الكتابي. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. ونصها: "يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح". الحاله الخامسه : تعيين الخطأ/ الاعتداد بالعلم الشخصي بالتعديل بالالغاء. تصحيح الخطأ/ الاعتداد بالتعديل من تاريخ قيده في السجل. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الرابعه من نظام الشركات. ونصها: "لايجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يُقيَّد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير".
Tags

الحالة الاولى : تعيين الخطأ / للإستيراد والتصدير. تصحيح الخطأ /شركة الرواد للقاولات او شركة الرواد للإنشاءات السند النظامي/رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. نصها: "يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معًا، مع مراعاة ألا يكون مخالفًا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة". الحاله الثانيه : تعيين الخطأ/عدم اخذ موافقه خالد. تصحيح الخطأ/الرجوع لورثه خالد. السند النظامي/ رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الثانيه من نظام الشركات. نصها:"يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة". الحاله الثالثه : تعيين الخطأ/ إيقاف تنفيذ العقود لتغيير الاسم. تصحيح الخطأ/ لايؤثر تغيير اسم الشركة عبى اي حقوق للشركاء او الغير. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٥ ) بفقرتها الرابعه. ونصها: "يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل". الحاله الرابعه : تعيين الخطأ/ الاتفاق الشفهي. تصحيح الخطأ/ الإتفاق الكتابي. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. ونصها: "يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح". الحاله الخامسه : تعيين الخطأ/ الاعتداد بالعلم الشخصي بالتعديل بالالغاء. تصحيح الخطأ/ الاعتداد بالتعديل من تاريخ قيده في السجل. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الرابعه من نظام الشركات. ونصها: "لايجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يُقيَّد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير".

Annotators

1033385.SVA

URL

csva.s3.amazonaws.com/1015/attachments/document/1219730/الأخطاء-الواردة-في-تأسيس-الشركات-نشاط-1.1.2.pdf.pdf
Nov 2024
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com

%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-3.1.1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-.pdf.pdf

1
1. 1035006.SVA 18 Nov 2024
  
  in Public
  
  الرأي القانوني:
  
  انتهاء عقد العمل: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.
  
  المواد:
  
  المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
  
  المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.
  
  المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.
  
  الرأي القانوني: انتهاء عقد العمل: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام. المواد: المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية. المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل. المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.
Tags

الرأي القانوني: انتهاء عقد العمل: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام. المواد: المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية. المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل. المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

Annotators

1035006.SVA

URL

csva.s3.amazonaws.com/1015/attachments/document/1148427/نشاط-3.1.1-انتهاء-عقد-العمل-.pdf.pdf
Oct 2024
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com

%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-3.3.1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84..pdf.pdf

1
1. 1033385.SVA 21 Oct 2024
  
  in Public
  
  النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار
  
  النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار
Tags

النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار

Annotators

1033385.SVA

URL

csva.s3.amazonaws.com/1015/attachments/document/1148449/نشاط-3.3.1-النتائج-المنطقية-المترتبة-على-انعقاد-شرط-المنافسة-وحماية-الأسرار-على-العامل-وصاحب-العمل..pdf.pdf
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com

%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-3.1.1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-.pdf.pdf

1
1. 1033385.SVA 21 Oct 2024
  
  in Public
  
  الرأي القانوني:
  
  انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.
  
  المواد:
  
  المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
  
  المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.
  
  المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.
  
  الرأي القانوني: انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام. المواد: المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية. المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل. المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.
Tags

الرأي القانوني: انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام. المواد: المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية. المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل. المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

Annotators

1033385.SVA

URL

csva.s3.amazonaws.com/1015/attachments/document/1148427/نشاط-3.1.1-انتهاء-عقد-العمل-.pdf.pdf
Sep 2024
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com

%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9-8.pdf.pdf

1
1. 1033385.SVA 15 Sep 2024
  
  in Public
  
  ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.
  
  ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.
Tags

١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

Annotators

1033385.SVA

URL

csva.s3.amazonaws.com/1015/attachments/document/1056621/اتفاق-على-إجراءات-الترافع-8.pdf.pdf
Aug 2024
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com

1.2.1-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf.pdf

1
1. 1033385.SVA 29 Aug 2024
  
  in Public
  
  الحالة القضائية الأولى: قاعدة آمرة؛ وترد المحكمة الدعوى لعدم اختصاصها من تلقاء نفسها ولايقبل تراضي الخصوم على خلاف ذلك؛ وذلك بناء على نص المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية.
  
  الحالة القضائية الثانية: قاعدة مكملة ؛ يجوز لهما ذلك لأن القاعدة المكملة تنص على انه يجوز للأطراف الأتفاق على مخالفتها إذا كان هناك اتفاق على ذلك .
  
  - الحالة القضائية الأولى: قاعدة آمرة؛ وترد المحكمة الدعوى لعدم اختصاصها من تلقاء نفسها ولايقبل تراضي الخصوم على خلاف ذلك؛ وذلك بناء على نص المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية. - الحالة القضائية الثانية: قاعدة مكملة ؛ يجوز لهما ذلك لأن القاعدة المكملة تنص على انه يجوز للأطراف الأتفاق على مخالفتها إذا كان هناك اتفاق على ذلك .
Tags

- الحالة القضائية الأولى: قاعدة آمرة؛ وترد المحكمة الدعوى لعدم اختصاصها من تلقاء نفسها ولايقبل تراضي الخصوم على خلاف ذلك؛ وذلك بناء على نص المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية. - الحالة القضائية الثانية: قاعدة مكملة ؛ يجوز لهما ذلك لأن القاعدة المكملة تنص على انه يجوز للأطراف الأتفاق على مخالفتها إذا كان هناك اتفاق على ذلك .

Annotators

1033385.SVA

URL

csva.s3.amazonaws.com/1015/attachments/document/1144628/1.2.1-ملف-القاعدة-القانونية.pdf.pdf
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com

02.-%D9%85%D9%84%D9%81-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-2.pdf.pdf

1
1. 1031688.SVA 28 Aug 2024
  
  in Public
  
  يتفقون في : 1 - لكل منهما قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة 2 - كل منهما يساعد على النظر في النوازل والمساهمة في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي 3 - كل منهما نشأ من إستقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية.
  
  الاتفاق
Tags

الاتفاق

Annotators

1031688.SVA

URL

csva.s3.amazonaws.com/1015/attachments/document/1054336/02.-ملف-يحتوى-على-أوجه-التشابه-والاختلاف-بين-العلوم-الثلاثة-2.pdf.pdf
Dec 2023
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com

%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9-8.pdf.pdf

1
1. 1006851.SVA 24 Dec 2023
  
  in Public
  
  ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.
  
  ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.
  
  ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.
Tags

١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

Annotators

1006851.SVA

URL

csva.s3.amazonaws.com/1015/attachments/document/1056621/اتفاق-على-إجراءات-الترافع-8.pdf.pdf
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com

%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-4%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85.pdf.pdf

1
1. 1021315.SVA 13 Dec 2023
  
  in Public
  
  المرحلة الأولى: الاتفاق على التحكيم. المرحلة الثانية: السير في الاجراءات. المرحلة الثالثة: الطعن في حكم المحكمين امام المحمكة المختصة. المرحلة الرابعة: تنفيذ حكم المحكمين.
  
  المرحلة الأولى: الاتفاق على التحكيم. المرحلة الثانية: السير في الاجراءات. المرحلة الثالثة: الطعن في حكم المحكمين امام المحمكة المختصة. المرحلة الرابعة: تنفيذ حكم المحكمين.
Tags

المرحلة الأولى: الاتفاق على التحكيم. المرحلة الثانية: السير في الاجراءات. المرحلة الثالثة: الطعن في حكم المحكمين امام المحمكة المختصة. المرحلة الرابعة: تنفيذ حكم المحكمين.

Annotators

1021315.SVA

URL

csva.s3.amazonaws.com/1015/attachments/document/1036404/نشاط-4مراحل-التحكيم.pdf.pdf