دعوى نشأت بسبب التنفيذ

اختصاص: قاضي التنفيذ

م: اعتراض المدين على تنفيذ الحكم بسبب تسديد الدين قبل التنفيذ.

دعوى تتعلق بتوافر شروط صحة التنفيذ

اختصاص: قاضي التنفيذ

م: التحقق من أن السند التنفيذي مستوفي للشروط القانونية.

كل منازعة متعلقة بالتحقق من الشروط النظامية الكلية لتنفيذ السند التنفيذي

اختصاص: قاضي التنفيذ

م: مراجعة صحة الحجز على أموال المدين.

كل منازعة متعلقة بالسند التنفيذي أو ناشئة عنه

اختصاص: قاضي التنفيذ

م: اعتراض المدين على حجز ممتلكاته بحجة أنها غير مشمولة في الحكم.

كل منازعة متعلقة بموضوع الحق

اختصاص: قاضي الموضوع.

م: نزاع حول أحقية أحد الأطراف في مبلغ مالي تم تنفيذه.

كل منازعة وقعت بعد انقضاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه

اختصاص: قاضي الموضوع

م: ادعاء طرف ثالث ملكية الأموال التي تم الحجز عليها بعد انتهاء التنفيذ

١/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

٤/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة ٨٨

رقابة استباقية رقابة مسلكية رقابة مراجعة

1: لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل. 2: لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل. 3: تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة. 4: تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة. 5: لا تصح المراجعة استنادًا للمادة 88.

الجواب على السؤال/

1. لا تصح استنادًا للمادة التاسعة والثمانون لا تصح المراجعة إلا منجزة ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.
2. لا تصح استنادًا للمادة التاسعة والثمانون لا تصح المراجعة إلا منجزة ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.
3. تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة والثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا أو كتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة وبعد الجماع في العدة مراجعة.
4. تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة والثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة وبعد الجماع في العدة مراجعة.
5. لا تصح المراجعة استنادًا للمادة 88.