تم

الحالة(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229

الحالة (2) السند النظامي المادة 213من نظام الشركات

الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين

الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات

الحالة(5) المادة 94

الحالة أ تصنيف العقوبة جسيم. العقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة تصل الى مليوني ريال. السند النظامي المادة ٢٤١ من نظام الشركات. نص المادة. يعاقب بالسجن مدة لاتزيدعلى ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيدعلى مليوني ريال أوباحدى هاتين العقوبتين . الحالة ب تصرف اقل جسامة العقوبة السجن لمة سنة واحدة.غرامة تصل الى مليون ريال السندالنظامي المادة ٢٤٢ نص المادة يعاقب بالسجن مدة لاتزيدعلى سنة وبغرامة لاتزيد على مليون ريال أوباحدى العقوبتين كل من افشى سرامن اسرارالشركة اطلع عليه بحكم عمله.

التقييم غيرصحيح ويعدمخالفة نظامية. رقم المادة ٢٦٣ من نظام الشركات السعودي

نص المادة. يترتب على حل الشركة دخولهافي دورالتصفية وتحتفظ مدة التصفية بشخصيتها الاعتبارية ويجب ان يضاف الى اسم الشركة عبارة <قيدالتصفية>ولكن تقتصرسلطتها على اعمال التصفية التي لاتدخل في اختصاص المصففي وتبقى فايمة الى أن يتم قيد المصفي في السجل التجاري.

التقييم في الحالة الاولى صحيح. التوضيح. هذه الاجراءات تعدمن صميم صلاحيات اامصفي أثناءمرحلة تصفية الشركة. رقم المادة. ٢٥٦ من نظام الشركات السعودي. نص المادة. يتولى المصفي تمثيل الشركة لدى القضاء ويقوم بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفية وسداد ديونها وبيع اموالها.

الاجراءات التي يجب على المصفي اتخاذها . ١_,قيدقرارالتصفية في السجل التجاري.

1. بيان صفة المصفي وحدودسلطاته وتاريخ بدءااتصفية.
2. جرداصول الشركة وحقوقهاواعدادميزانية افتتاحهاللتصفية.
3. استفاءحقوق الشركة وسدادالتزاماتها.
4. بيع أصول الشركة بطريقة تحقق مصلحتها.
5. اعدادحساب ختامي للتصفية وتقىيرمفصل.
6. توزيع الفايض ان وجدبين الشركاءبحسب نسبهم.
7. قيدانتهاءالتصفية وشطب السجل التجاري. السندالنظامي .نظام الشركات السعودي. رقم المادة ٢٧٤

النص النظامي اذااقتصروجودالشركة الاجنبية في المملكة على تنفيذاعمال معينة خلال مدة محددةفيقيدوجودهافي السجل التجاري بصفة مؤقتة وينتهي بانتهاء تلك الاعمال . وينتهي االقيدبانتهاءتلك الاعمال. المادة تنص على ان وجودالشركة الاجنبية في المملكة قديكون مؤقتاًلغرض أعمال معينة

لاستدراك.جايزمن حيث المبدأبشرط استيفاءالاحكام الخاصة بالتقسيم وتكوين الشركات الناتجة. السندالنظامي. نظام الشركات السعودي المادة ٢٤٦. نص المادة. يجوزتقسيم الشركة الى شركتين أوأكثرويكون ذلك بتوزيع أصولهاوخصومهاعلى الشر كات الناتجة عن التقسيم.

تقييم لايجوز. وفق النظام السعودي الاصل في الاندماج ان يتم مقابل اصدارحصص أوأسهم فب الشركة الدامجة لصالح شركاء اومساهمي الشركة المندمجة لامقابل نقدي بحت. السند النظامي. نظام الشركات السعودي المادة ٢٢٥ من نظام الشركات. نص المادة. يتم الاندماج بين الشركة الدامجة والشركة المندمجة وفقالاحكام النظام الاساس لكل منهماويبين الاتفاق شروط الاندماج

التصنيف صحيح الاستدراك. يجوز تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة بموافقة جميع الشركاء المتضامنين شريطة استيفاء الشروط النظامية. السندالنظامي. نظام الشركات السعوودي الصادربالمروم الملكي رقم م/١٣٢ وتاريخ ١/١٢/ ١٣٤٤ه

غيرصحيح. السبب لان شركة القابضة ذوصفة اعتبارية لايجوز لها امتلاك غالبية الحصص في شركة مهنية اذاادى ذلك الى فقدان الشركاء المهنيين لسيادتهم بل لسيطرتهم واستقلالهم . رقم المادة. المادة الخامسة من اللايحة التنفيذية للشركات المهنية في النظام السعودي. نص المادة. يجوزان يكون الشريك أوالمساهم في الشركة المهنية شخصاذاصفة اعتبارية من غير المرخص لهم بمماسة المهنة

تفسير النص المقصود هو انه يجوز في بعض الحالات ان يكون أحدالشركاء المتضامنين في الشركة المهنية شخصا لايمارس المهنة نفسها. وتحددالاوايح التنظيمية شروطا صارمة لذلك. مثال تطبيقي . شركة مهنية للمحاماة تضم ثلاثة محامين مرخصين وشخصا طببعيا غير مرخص يسمح النظام بوجود هذاالمستثمركشريك لكن لاتكون له سلطة في القرارات المهنية. المادة. مثال النظام السعودي في نظام الشركات المهنية

جميع احكام الأمثلة السابقه مندرجة تحت أحكام المادة ١٩٣ من نظام الشركات وملخصها جواز قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية وإدارتها واستثمارها والإنفاق من ريعها وفقا لشروط الواهب او الموصي او الواقف ان وجدت

لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفية ولا باعساره

لفقرة الاولى تكييف الحالة 1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية 2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن 3- اعتماد التقرير 4- اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة الفقرة الثانية تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم (رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة

الحالة الأولى: التصرف صحيح المادة ١٦٠ الحالة الثانية: التصرف صحيح المادة ١٦٢-٢ الحالة الثالثة التصرف غير صحيح المادة ١٦٢-٣ الحالة الرابعة التصرف صحيح المادة ١٦٣ الحالة الخامسة التصرف صحيح المادة ١٦٤

الحالة 1 - اللجوء إلى التحكيم بواسطة محكم.

• التصرف : تضمن النظام الأساسي للشركة شرط اللجوء إلى التحكيم في حال نشوء النزاع بين الشركاء المساهمين حول المسائل المالية الخاصة بالشركة، وتعيين محكم فرد لنظر النزاع.
• بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يسمح النظام الأساسي للشركة باللجوء إلى التحكيم في حال نشوء النزاع بين الشركاء المساهمين حول المسائل المالية، مع تعيين محكم فرد للنظر في النزاع.
• رقم المادة : المادة 94 .
• نص المادة : يجوز للأطراف الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم لحل النزاعات الناشئة عن تطبيق النظام الأساسي للشركة، ويجوز تعيين محكم فرد وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف.

الحالة 2- اللجوء إلى التحكيم بواسطة هيئة تحكيم.

• التصرف : اتفاق الشركاء المساهمين على تعيين هيئة تحكيم للنظر في النزاع الناشئ بين الشركاء المساهمين حول آلية عمل الشركة.
• بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يمكن للشركاء المساهمين الاتفاق على تعيين هيئة تحكيم للنظر في النزاع الناشئ بينهم حول آلية عمل الشركة.
• رقم المادة : المادة 95 .
• نص المادة : يجوز للأطراف الاتفاق على تشكيل هيئة تحكيم للنظر في النزاعات المتعلقة بإدارة الشركة، على أن يتم تحديد عدد المحكمين وآلية عمل الهيئة وفقًا للاتفاق بين الأطراف.

الحالة 3- اللجوء إلى الوساطة.

• التصرف : عرض مجموعة مساهمين خارجين عن إطار النزاع القائم بين أحد المساهمين ومجموعة أخرى من المساهمين.
• بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يمكن لمجموعة من المساهمين غير المعنيين بالنزاع تقديم عرض للوساطة بين الأطراف المتنازعة.
• رقم المادة : المادة 96 .
• نص المادة : يجوز للأطراف المتنازعة الاتفاق على اللجوء إلى الوساطة لحل النزاعات المتعلقة بالشركة، على أن يتم تعيين وسيط محايد وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف.

الحالة 4- اللجوء إلى التفاوض.

• التصرف : عقد مفاوضات بهدف فض النزاع والخلاف الناشئ بين مجموعة المساهمين في الشركة.
• بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يمكن للمساهمين عقد مفاوضات بهدف فض النزاع والخلاف الناشئ بينهم.
• رقم المادة : المادة 97 .
• نص المادة : يجوز للأطراف المتنازعة الدخول في مفاوضات مباشرة لحل النزاعات المتعلقة بالشركة، على أن يتم توثيق الاتفاقات الناتجة عن هذه المفاوضات.

الحالة 5- اللجوء إلى الصلح.

• التصرف : إبرام الصلح بين أطراف النزاع من المساهمين على إثر الخلاف الحاصل في تسيير أعمال الشركة.
• بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يمكن لأطراف النزاع إبرام الصلح فيما بينهم لحل الخلافات المتعلقة بتسيير أعمال الشركة.
• رقم المادة : المادة 98 .
• نص المادة : يجوز للأطراف المتنازعة الاتفاق على الصلح لحل النزاعات المتعلقة بالشركة، على أن يتم توثيق اتفاق الصلح وفقًا للإجراءات النظامية

القرارات الصحيحة وغير الصحيحة في الاتي في ادارة شركة المساهمة المبسطة : 1- موضوع القرار (1) : قرار مدير شركة المساهمة المبسطة في دخول الشركة بمشروع تجاري.

• إعمال القرار : صحيح ✅، حيث يحق للمدير اتخاذ قرارات استثمارية وفقًا لصلاحياته المحددة في النظام الأساسي للشركة.
• رقم المادة : المادة 139 .
• نص المادة : يمارس مدير شركة المساهمة المبسطة جميع الاختصاصات المقررة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب. 2- موضوع القرار (2) : قرار مدير شركة المساهمة المبسطة الدخول في مشروع تجاري يحمل الشركة تكاليف مالية تخرج عن صلاحيات المدير بموجب النظام الأساسي للشركة.
• إعمال القرار : غير صحيح ❌، حيث يجب الالتزام بالنظام الأساسي وعدم تجاوز الصلاحيات المحددة فيه.
• رقم المادة : المادة 140 .
• نص المادة : لا يجوز لمدير شركة المساهمة المبسطة اتخاذ قرارات مالية تتجاوز الحدود المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة دون موافقة المساهمين. 3- موضوع القرار (3) : قرار مجلس إدارة الشركة حول منح العاملين فيها إجازة إضافية.
• إعمال القرار : صحيح ✅، حيث يحق لمجلس الإدارة اتخاذ قرارات تنظيمية تتعلق بالموظفين وفقًا للنظام الأساسي.
• رقم المادة : المادة 141 .
• نص المادة : يتمتع مجلس إدارة شركة المساهمة المبسطة بصلاحيات تنظيمية تشمل إدارة شؤون الموظفين واتخاذ القرارات المتعلقة بهم. 4- موضوع القرار (4) : إصدار رئيس شركة المساهمة المبسطة قراره بالموافقة على عرض الشركة المدعى عليها من خلال محامي الشركة المساهمة.
• إعمال القرار : صحيح ✅، حيث يحق لرئيس الشركة اتخاذ قرارات قانونية وتمثيل الشركة في النزاعات.
• رقم المادة : المادة 142 .
• نص المادة : يمثل رئيس شركة المساهمة المبسطة الشركة قانونيًا، وله الحق في اتخاذ القرارات المتعلقة بالنزاعات القانونية. 5- موضوع القرار (5) : منح أحد أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة المبسطة المتخصصة بمجال التمويل قرضًا شخصيًا.
• إعمال القرار : غير صحيح ❌، حيث يمنع النظام منح قروض شخصية لأعضاء مجلس الإدارة لتجنب تضارب المصالح.
• رقم المادة : المادة 143 .
• نص المادة : يحظر على شركة المساهمة المبسطة منح قروض شخصية لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك لضمان النزاهة المالية وعدم تضارب المصالح

1- الحالة الأولى :

• التصرف : عقد اجتماع مجلس ادارة شركة المساهمة المبسطة؛ للبت في مسألة تعديل الصلاحيات الممنوحة الى المجلس من حيث توسيعها لتشتمل على صلاحيات اوسع.
• تصنيف التصرف : غير صحيح ❌
• سبب الخطأ : لا يجوز لمجلس الإدارة تعديل صلاحياته إلا وفقًا للنظام الأساسي للشركة، وبموافقة المساهمين إذا كان التعديل يمس صلاحيات جوهرية.
• رقم المادة : المادة 142 الفقرة 2 .
• نص المادة : لا يجوز لمجلس الإدارة تعديل صلاحياته إلا وفقًا للنظام الأساسي للشركة، وبموافقة المساهمين إذا كان التعديل يمس صلاحيات جوهرية.

2- الحالة الثانية :

• التصرف : تفويض رئيس مجلس ادارة الشركة لاحد المهندسين (من الغير) بعضا من صلاحياته المتمثلة بإبرام العقود لصالح الشركة في مجال التطوير العقاري.
• تصنيف التصرف : صحيح ✅
• سبب الصحة : يحق لرئيس مجلس الإدارة تفويض الغير في بعض صلاحياته، بشرط أن يكون ذلك وفقًا للنظام الأساسي للشركة.
• رقم المادة : المادة 142 الفقرة 2 .
• نص المادة : يجوز لرئيس مجلس الإدارة تفويض الغير في بعض صلاحياته، بشرط أن يكون ذلك وفقًا للنظام الأساسي للشركة.

3- الحالة الثالثة :

• التصرف : حضور رئيس مجلس ادارة شركة الذهب المساهمة، جلسات هيئات التحكيم المنعقدة في حل النزاع بين شركة الذهب وشركة التوفيق ذات المسؤولية المحدودة، على إثر نزاع نشأ بين الطرفين بعد تنفيذ إحدى العقود البحرية والتي احتوت على شرط التحكيم.
• تصنيف التصرف : صحيح ✅
• سبب الصحة : رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القضائي للشركة، وله الحق في حضور جلسات التحكيم أو تفويض غيره بذلك.
• رقم المادة : المادة 142 الفقرة 3 .
• نص المادة : رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القضائي للشركة، وله الحق في حضور جلسات التحكيم أو تفويض غيره بذلك.

4- الحالة الرابعة :

• التصرف : موافقة مجلس ادارة الشركة "س" على ابرام عقد استثمار محلي مع احدى الشركات الوطنية "ص" لغايات تطوير مجمعات تجارية تمتلكها الشركة مما كبد الشركة مبلغ عشرين مليون ريال؛ رغم نص النظام الاساس للشركة على ضرورة اجماع المساهمين بالموافقة على اي تصرف او التزام يترتب على عاتق الشركة يزيد عن خمسة عشر مليون ريال.
• تصنيف التصرف : غير صحيح ❌
• سبب الخطأ : مخالفة النظام الأساسي للشركة الذي يشترط موافقة جميع المساهمين على التصرفات المالية الكبيرة.
• رقم المادة : المادة 142 الفقرة 1 .
• نص المادة : يجب الالتزام بالنظام الأساسي للشركة في أي تصرف مالي كبير يستلزم موافقة جميع المساهمين.

5- الحالة الخامسة :

• التصرف : تعاقد رئيس مجلس ادارة شركة الابواب الذهبية مع شركة الغد المضيء للتمويل المملوكة للسيد ياسين (والذي كان مفوضا بالتوقيع بوقت سابق عن شركة الابواب الذهبية) على ان تقوم شركة الغد بتمويل شركة الابواب الذهبية لغايات اتمام عقود شراء اطنان من الخشب لمصلحة شركة الابواب رغم وجود نص يحظر على مجلس ادارة الشركة التحصل على اي تمويل خارجي دون الرجوع الى الشركاء المساهمين.
• تصنيف التصرف : غير صحيح ❌
• سبب الخطأ : مخالفة النظام الأساسي للشركة الذي يشترط موافقة المساهمين على التمويل الخارجي.
• رقم المادة : المادة 142 الفقرة 1 .
• نص المادة : يحظر على مجلس الإدارة الحصول على أي تمويل خارجي دون الرجوع إلى الشركاء المساهمي

شرط تقييم الحصص العينية في شركة المساهمة المبسطة

1- الحكم الأول : إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها - نصف رأس مال الشركة.

• جواب الشرط : لا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.
• إضافة : يُفضل أن يكون هناك توافق بين المؤسسين أو المساهمين حول القيمة المقدرة لهذه الحصص لضمان تحقيق العدالة بين جميع الأطراف.

2- الحكم الثاني : إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها - نصف رأس مالها.

• جواب الشرط : يجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يُعد المقيم تقريرًا يبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويُعرض التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها.
• إضافة : إذا قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، يجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.

3- الحكم الثالث : إذا لم يتم تقييم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقًا لحكم هذه المادة أو إذا قيّمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين.

• جواب الشرط : يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة.
• إضافة : لا تُسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.

4- الحكم الرابع : إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها، لا يتجاوز مجموع قيمتها - نصف رأس مال الشركة.

• جواب الشرط : يجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يُعد المقيم تقريرًا يبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويُعرض التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها.
• إضافة : إذا قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية.

لحالة الاولى. موافقة الجمعية غيرالعادية لشركة المساهة على زيادة راس المال. الحكم يعدمن صلاحيات الجمعية العامة اتخاذالقرار بزيادة راس المال. المادة السابعة والعشرون بعدالمائة من نظام الشركات. نص المادة. للجمعية العامة غيرالعادية ان تقررزيادة راس مال الشركة المصدرأوالمصرح بهان وجدبشرط ان يكون رأس المال المصدرقددفع كاملا. الحالة الثانية. تقريرالجمعية العامة لشركة المساهمة زيادةرأس المال بعداصدارهامجموعة من الاسهم لمصلحة احدالمساهمين مقابل تنازله للشركة بحصصه في عدة عقارات تعتزم الشركة شراءهالغايات بناءمشاريع اقتصاديةتدريجياعلى الشركة. الحكم. التصرف جائزكونه قدتم تقديم حصة عينية مقابل عددالاسهم. المادة. السادسة والعشرون بعدالمائة من نظام الشركات. نص المادة. طرق زيادة رأس المال يزادراس المالباحدى الطرق وهي اصداراسهم جديدة مقابل حصص نقدية أوعينية. الحالة الثالثة. الاتفاقية حالة الاجل بين شركة المساهمة العامة والشركة س. لتوريدبضايع بمقابل نقدي . الحكم التصرف جايزكون الدين محددوحال الاداءوبموافقة الجمعية العامةوالشركة المقابلة المادة السادسة والعشرون بعدالمائة الحالة الرابعة. موافقة هيئة السوق المالية على طلب شركة المسارالذهبي بتخفيض راس الماللزيادته عن الحاجة. الحكم يجوزذلك بعدالحصول على موافقة الهيئة وعدم الاعتراض على القرارخلال الميعادالنظامي. المادة ١٣٣من نظام الشركات. والمادة ١٣٤ للجمعية العامة غيرالعادية ان تقررتخفيض راس المال اذازادعلى حاجة الشركة. الحالة الخامسة.اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية لشركة المساهمة لتخفؤض رأس المال مثلامن تسعمائة مليون الى ستمائة مليون ريال عن ط ريق شراء الشركة لاسهمهوالغائها. الحكم. التصرف صحيح للابلاغ بذلك والاعلان عنه في الميعادوالطرق النظاظية. المادة الثالثة والثلاثون بعدالمائةمن نظام الشركات

الحالة الأولى : القوائم المالية وتقرير عن نشاط الشركة

• المجال : إعداد القوائم المالية وتقرير عن نشاط الشركة.
• الأحكام : على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن:
• إعداد القوائم المالية للشركة.
• تقديم تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنقضية.
• تضمين التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح.
• وضع هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بخمسة وأربعين يومًا على الأقل.

الحالة الثانية : تزويد المساهمين بالقوائم المالية وإيداعها

• المجال : تزويد المساهمين بالقوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة.
• الأحكام : على رئيس مجلس الإدارة أن:
• تزويد المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة بعد توقيعها.
• توفير تقرير مراجع الحسابات إن وجد.
• نشر الوثائق عبر وسائل التقنية الحديثة أو تقديمها مباشرة قبل موعد الجمعية العامة العادية بواحد وعشرين يومًا على الأقل.
• إيداع الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح.

الحالة الثالثة : تكوين الاحتياطيات

• المجال : تكوين الاحتياطيات.
• الأحكام : للجمعية العامة العادية - عند تجديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح - أن:
• تقرر تكوين احتياطيات إضافية بما يحقق مصلحة الشركة.
• تضمن توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين.
• اقتطاع مبالغ من صافي الأرباح لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.

الحالة الرابعة : استخدام الاحتياطيات

• المجال : استخدام الاحتياطيات.
• الأحكام : يجوز للجمعية العامة العادية أن:
• تستخدم الاحتياطيات القابلة للتوزيع لسداد المبلغ المتبقي من قيمة السهم أو جزء منه.
  • تضمن العدالة بين المساهمين وفقًا لأحكام النظام

اصدارات شركة المساهمة الاسهم

الجمعية العادية وغير العاديه

نظام الشركات المادة الخامسة

الحالة القضائية تاسيس شركة المساهمة العامة براس المال يبلغ مليون ريال منقبل خمس شركات الاثيات يكون تاسيس شركة المساهمة صحيحا بالنسبة للمؤسسين سواء كانوا اشخاصا طبيعين او معنويين السند النظام المادة الثامة والخمسون

الحالة الاولى موضوع الحالة طلب حل الشركة قضائيا الحكم يجوز تحول الشركة رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين الحالة الثانية موضوع الحالة اعسار الشركاء الحكم \ تكون الشركة معسرة بموجب عقد التاسيس المادة / السابعة والخمسين الحالة الثالثة وفاة الشركاء موضوع الحالة /تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء فيها المادة /الفقرة الثالثة من المادة الخمسين الحالة الرابعة تحويل الشركة الي شركة التضامن الحكم/ تتحول الشركة لافتقار الشركات فيها المادة /الفقرة الاولى من المادة العشرون بعد المائتين الحالة الخامسة الحكم/ يجوز تحويل الشركة الى شركة مساهمة المادة /الحادية والخمسين

يجوز للشريك الموصي ان يطلع مرتين على سير اعمال الشركة السند النظامي مادة الثالثة والخمسون من نظام الشركة لايجوز لشريك الموصي التدخل في اعمال الادارة الخارجية فان تدخل يكون مسؤولا شخصيا في جميع امواله السند النظامي المادة (53)القفرو الثانية

يجوز للشريك الموصي في الاشتراك في الاعمال الداخلية ولايترتب عليه اي التزام في ذمته

الشركاء الفريق الاول من الشركاء شريك من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية يكون مسؤولا شخصيا في جميع اموال بالتضامن عن ديون الشركة الفريق الثاني شريك من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية موصيا لايكون مسؤول عن ديون الشركة الافي حدود حصته

سند النظامي الفقرة الرابعة من المادة السادسة والاربعون من نظام الشركات الفقرة ج من المادة الثالثة والاربعون بعد المائتين من النظام

خراج شريك من شركة تضامنية الى قيام الشريك الجديد بشراء حصة الشريك السابق واخراخه من الشركة المادة السادسة عشر تسجيل الانسحاب من الشركة في السجل التجاري المادة السابعة عشر لايجوز لشريك التنازل عن حصصه المادة الرابعة والاربعون

حكم الدائرة صحيح وفق المادة ٤١ من نظام الشركات

دعوى الشركة والشريك اللشركة ان ترفع دعوى المسؤولية على المدير بسبب مخالفة احكام النظام او عقد التاسيس او مايصدر منههم من اخطاء اواهمال او تقصير وينشأ عنها اضرار على الشركة المادة (29) عدم سماع الدعوى لاتحول موافقة الشركاء او الجمعية العامة على ابراء ذمة المدير دون اقامة دعوى قاعدة تقييم القرارات اذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار اذا احاط بموضوع القرار اذا اعتقد جازما ان القرار يحقق مصالح الشركة نفقات اقامة دعوى المسؤولية للجهة المختصة طلب من الشريك تحميل الشركة النفقات مادة (32)

1- الموضوع الأول :

• التمثيل بحالة : وجود عروض مشتريات مقدمة من شركات عدة، ولكن إحدى هذه الشركات تملكها زوجة المدير.
• الحكم : لا يجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه.
• المادة : المادة (27) الفقرة الأولى من نظام الشركات السعودي.
• نص المادة : لا يجوز لمدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها، أو أي من كبار التنفيذيين، أو المساهمين أو الشركاء الذين يملكون نسبة مؤثرة في الشركة، أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. 2- الموضوع الثاني :
• التمثيل بحالة : اشترك عضو مجلس شركة للاستيراد والتصدير في منافسة شركة الاستيراد بتوقيع عقود أعمال منافسة للشركة الأخرى.
• الحكم : لا يجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه.
• المادة : المادة (27) الفقرة الثانية من نظام الشركات السعودي.
• نص المادة : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أو المدير أن يمارس نشاطًا من شأنه منافسة الشركة أو يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمالها، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. 3- الموضوع الثالث :
• التمثيل بحالة : أن يقدم المدير على شراء أصول ذات قيمة متدنية بناء على أنها قد ترتفع قيمتها في المستقبل.
• الحكم : لا يجوز.
• المادة : المادة (27) الفقرة الثالثة من نظام الشركات السعودي.
• نص المادة : يحظر على المدير أو عضو مجلس الإدارة استغلال أموال الشركة لأغراض شخصية، بما في ذلك شراء أصول ذات قيمة منخفضة مع الافتراض أنها قد ترتفع في المستقبل، أو القيام بأعمال قد تتعارض مع مصلحة الشركة. 4- الموضوع الرابع :
• التمثيل بحالة : أن يشتري المدير أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أصولًا من المتوقع أن تحقق دخلًا ممتازًا للشركة، ولكن تم شراؤها من قبل أحدهم لحسابه الشخصي.
• الحكم : لا يجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه.
• المادة : المادة (27) الفقرة الأولى من نظام الشركات السعودي.
• نص المادة : لا يجوز لمدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها، أو أي من كبار التنفيذيين، أو المساهمين أو الشركاء الذين يملكون نسبة مؤثرة في الشركة، أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. 5- الموضوع الخامس :
• التمثيل بحالة : تم عرض عقد على أحد أعضاء مجلس الشركة (أ) للانتماء إلى الشركة (ب)، وهي شركة منافسة لأعمال الشركة (أ).
• الحكم : لا يجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه.
• المادة : المادة (27) الفقرة الثانية من نظام الشركات السعودي.
• نص المادة : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أو المدير أن يمارس نشاطًا من شأنه منافسة الشركة أو يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمالها، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه.

1- التصرف الأول :

• التحقق من صحة الإجراء : غير صحيح ؛ بسبب تبديل نظام البصمة بنظام جديد كليًا وغير مطروح في السوق وغير مدروس بعناية.
• مادة النظام : المادة (28) الفقرة الأولى.
• نص المادة : كون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن. 2- التصرف الثاني :
• التحقق من صحة الإجراء : غير صحيح ؛ بسبب عدم علم المدير أو العضو بالقرار وعدم تمكنه من الاعتراض عليه.
• مادة النظام : المادة (28) الفقرة الثانية.
• نص المادة : تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به. 3- التصرف الثالث :
• التحقق من صحة الإجراء : غير صحيح ؛ لأن أي شرط يقضي بإعفائهم يعد كأن لم يكن.
• مادة النظام : المادة (28) الفقرة الأولى.
• نص المادة : يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن. 4- التصرف الرابع :
• التحقق من صحة الإجراء : صحيح ؛ بسبب عدم توفير التغطية التأمينية.
• مادة النظام : المادة (28) الفقرة الثالثة.
• نص المادة : للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته. 5- التصرف الخامس :
• التحقق من صحة الإجراء : صحيح ؛ بسبب وجود اعتراض من العضو المتغيب.
• مادة النظام : المادة (28) الفقرة الثانية.
• نص المادة : تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به

الحالة الأولى:

التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز؛ كون الشريك قد تقرر له أجر في عقد التأسيس. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين. نص المادة/ يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله. الحالة الثانية:

التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة، ولو أن المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات قد نصت على: يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة؛ إلا أن ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات: "يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…. مادة النظام/ الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. نص المادة/ يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها | الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي

الحاله الاولى: تعيين الخطأ/للإستيراد والتصدير. تصحيح الخطأ/شركة الرواد للقاولات او شركة الرواد للإنشاءات السند النظامي/رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. نصها: "يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معًا، مع مراعاة ألا يكون مخالفًا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة".

الحاله الثانيه: تعيين الخطأ/عدم اخذ موافقه خالد. تصحيح الخطأ/الرجوع لورثه خالد. السند النظامي/ رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الثانيه من نظام الشركات. نصها:"يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة".

الحاله الثالثه: تعيين الخطأ/ إيقاف تنفيذ العقود لتغيير الاسم. تصحيح الخطأ/ لايؤثر تغيير اسم الشركة عبى اي حقوق للشركاء او الغير. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٥ ) بفقرتها الرابعه. ونصها: "يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل".

الحاله الرابعه: تعيين الخطأ/ الاتفاق الشفهي. تصحيح الخطأ/ الإتفاق الكتابي. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. ونصها: "يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح".

الحاله الخامسه: تعيين الخطأ/ الاعتداد بالعلم الشخصي بالتعديل بالالغاء. تصحيح الخطأ/ الاعتداد بالتعديل من تاريخ قيده في السجل. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الرابعه من نظام الشركات. ونصها: "لايجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يُقيَّد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير".

\بيان الحكم لجهة الموافقه على اسم الشركه: يجب الحصول على الموافقة الشريك او المساهم او ورثته اذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحاله التي يشتمل فيها الاسم التجاري عل اي من اسماء الشركات او المساهمين السابقين في الشركة.

٢\ بيان الحكم للتعديل الاسم التجاري للشركة: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس،ولا يترتب على التعديل المساسبحقوق الشركه او التزاماتها او الاجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.

٣\بيان الحكم ل الشروط الواجب توافرها في المؤسس: كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصه نقدية او عينية.

٤\بيان الحكم لموقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة: يحق للمؤسسين التظلم امام الوزارة خلال (٦٠) يوما من تاريخ ابلاغهم برفض الطلب.

٥\بيان الحكم لمن له الحق في الاطلاع على نظام الشركة الاساس: يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقره (٢) من نظام هذه الماده (٨)، ونصها: (عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس ومايطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري) وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.

تم الاطلاع والاجابة

تم الاطلاع والاجابة

تم الاطلاع والاجابة

تم الاطلاع والمناقشة مع المدرب

تم الاطلاع والمناقشة مع المدرب

تم الاطلاع

المواطن السعودي : الهوية الوطنية المواطنة السعودية : الهوية الوطنية القاصر سنا من الأبناء او البنات السعوديين : سجل الأسرة او الهوية الوطنية - الخليجي : البطاقة الوطنية او جواز السفر- النازحون الذين يقيمون في المملكة العربية السعودية : البطاقة المؤقتة ذات الخمس سنوات -المقيم في السعودية من غير رعايا دول مجلس التعاون :هوية مقيم الصادرة من الجوزات -الزائر :هوية زائر أو جواز سفر على ان يكون لدية تا شيرة سارية المفعول -المقيم في السعودية من غير رعايا دول المجلس التعاون الخليجي حامل الإقامة المميزة :الإقامة المميزة الصادرة ممن الجواز

تم

اختصاصات الموثق: إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً لما تبينه اللائحة. الوكالات وفسخها. الرهن وفكه وتعديله. عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها. محاضر الجمعيات العمومية للشركات. التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف. العقود الواقعة على المال المنقول. إقرار الكفالة الحضورية والغرمية. الإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات، وتسلمها، والتنازل عنها.

نشاط 1-1-1

1- تعليمات خاصة بالقضاء إبـان إعلانه التشكيلات المؤقتـة لرئاسـة القضـاء فـي عـام 1344هــ، عرفـت هـذه التعليمـات باسـم: »مـواد إصلاحية مؤقتـة للمحاكم الشرعية.

2- نظــام تشكيلات المحاكم الشرعية فــي 1346/2/4هــ، وفي الفصل الرابع منه اختصاصات كتاب العدل.

3- نظام كتاب العدل ـ الاول ـ في 1346/2/26هـ.

4- نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الاول فــي 1357/1/4هــ، وخصص الباب السادس منه لكتاب العدل.

5- نظام كتاب العدل ـ الثاني ـ في 1364/8/19هـ.

6- نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي ـ الثاني ـ فـي 1372/1/24هــ، وخصص الباب السادس منه لكتاب العدل.

7- نظام القضاء ـ الاول ـ في 1395/7/14هـ، وخصص الباب الخامس منه لكتاب العدل.

8- نظام المرافعات الشرعية في 1410/3/1هــ، وخصص الباب التاسع منه لإجــراءات الاثبات ، وهذا النظام ألغي في 1411/3/11 هــ ولم يعمل به، ثم تمت الموافقة عليه في 1421/5/14هــ.

9- اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل، في 1425/5/25 هـ.

⁠10- نظام القضاء الجديد، في 1428/9/19، وخصص الباب السادس منه لكتاب العدل.

11- لائحة أعمال الموثقين، في 1435/10/7 هـ.

12- لائحة الموثقين وأعمالهم المعدلة في 1440/3/11 هـ.

13- نظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441/11/19 هـ.

نشاط 2-1-1

ما ورد في المادة الخامسة عشرة من نظام التوثيق في الباب الثاني من الفصل الأول الخاص بالموثق ومكتب التوثيق ونصها: (دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام، يعهد إلى الموثق - وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي….) ثم ذكرت المادة اختصاصات الموثق.

إجراءات نظر الإعسار في القضية : 1- فتح جلسة تنفيذ :

• يجب أن يتم عقد الجلسة بحضور جميع الأطراف أو من يمثلهم قانونيًا.
• توفير الأدلة والشهادات التي تدعم ادعاءات الأطراف. 2- استماع إلى ادعاءات الأطراف :
• المدعي يدعي عدم القدرة على تسديد الديون بسبب الحالة المالية.
• طالبة التنفيذ تؤكد صحة الطلبات السابقة وتبدي استعدادها لرد المبالغ المستوفاة خطأً. 3- تقييم الأدلة المقدمة :
• شهادات الشهود وأدلة الحالة المالية للمدعي.
• الإفادات من البنك المركزي ووزارة التجارة. 4- التحقق من الأصول المالية :
• البحث عن أي أصول أو ممتلكات للمدعي يمكن الحجز عليها.
• التأكد من عدم وجود أي نشاطات مالية أو موارد مخفية. 5- إصدار الحكم :
• يتم إصدار الحكم بناءً على الأدلة والشهادات المقدمة.
• إذا تم التحقق من عدم وجود أصول للمدعي، يمكن إعلانه معسرًا. 6- إبلاغ الأطراف بالحكم :
• إبلاغ المدعي وطالبة التنفيذ بالحكم النهائي.
• تحديد الإجراءات اللاحقة بناءً على الحكم الصادر

أربع مقارنات مختصرة بين الإعسار والإفلاس:

1-1- الإعسار : مشكلة مؤقتة في السيولة المالية. 2-1- الإفلاس : عدم القدرة على سداد الديون على المدى الطويل. 1-2- الإعسار : يمكن تجاوزه بتحسين إدارة التدفقات النقدية. 2-2- الإفلاس : يتطلب تدخل قانوني وإجراءات صارمة. 1-3- الإعسار : قد يشمل إعادة هيكلة الديون دون الحاجة إلى المحكمة. 2-3- الإفلاس : يتطلب إعلان الإفلاس في المحكمة. 1-4- الإعسار : يعكس تعثر مالي مؤقت. 2-4- الإفلاس : يعكس تدهور مالي أكثر تعقيدًا.

القرار أو الحكم القضائي الملائم للحالة القضائية الثالثة ( منازعة رد ما استوفى خطأ ) هو :

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أما بعد فبعد الاستماع إلى أطراف الدعوى ودراسة الأوراق المقدمة، وبناءً على إفادة البنك المركزي السعودي بتعديل مبلغ الاستقطاع الشهري ليكون مبلغ قدره ستة آلاف ريال ( 6000 ريال ) بناءً على الحكم الجديد الصادر من محكمة الأحوال الشخصية. وبناءً على إقرار المدعى عليها ( طالبة التنفيذ ) باستعدادها لرد المبلغ الذي استوفي خطأً للمدعي ( المنفذ ضده ) وهو مبلغ قدره عشرة آلاف وخمسمائة ريال ( 10500 ريال ).

قررت المحكمة ما يلي :

أولا / إلزام المدعى عليها ( طالبة التنفيذ ) برد المبلغ المستوفى خطأً للمدعي ( المنفذ ضده ) وهو مبلغ قدره عشرة آلاف وخمسمائة ريال ( 10500 ريال ) في مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ هذا الحكم. ثانيا / تأكيد تعديل مبلغ الاستقطاع الشهري ليكون مبلغ قدره ستة آلاف ريال ( 6000 ريال ) ابتداءً من الشهر الماضي، وفقاً لما ورد من إفادة البنك المركزي السعودي.

وتم نطق الحكم، وأُفهمت الأطراف بحقهم في الاعتراض على هذا الحكم خلال المدة النظامية وأُغلقت الجلسة. صدر هذا الحكم في يوم الأحد 1446/9/10 هـ من محكمة التنفيذ بمدينة الطائف.

والله ولي التوفيق.

القاضي: ................................... توقيع القاضي: ........................... هذا هو القرار القضائي الملائم بناءً على المعلومات المقدمة في الدعوى.

الاختصاص القضائي لحالات منازعات التنفيذ التالية هي : 1- دعوى نشأت بسبب التنفيذ :

• الاختصاص : لقاضي التنفيذ.
• مثال : اعتراض المدين على تنفيذ الحكم بسبب تسديد الدين قبل التنفيذ. 2- دعوى تتعلق بتوافر شروط صحة التنفيذ :
• الاختصاص : لقاضي التنفيذ.
• مثال : التحقق من أن السند التنفيذي مستوفٍ للشروط القانونية. 3- كل منازعة متعلقة بالتحقق من الشروط النظامية الكلية لتنفيذ السند التنفيذي :
• الاختصاص : لقاضي التنفيذ.
• مثال : مراجعة صحة الحجز على أموال المدين. 4- كل منازعة متعلقة بالسند التنفيذي أو ناشئة عنه :
• الاختصاص : لقاضي التنفيذ.
• مثال : اعتراض المدين على حجز ممتلكاته بحجة أنها غير مشمولة في الحكم. 5- كل منازعة متعلقة بموضوع الحق :
• الاختصاص : لقاضي الموضوع.
• مثال : نزاع حول أحقية أحد الأطراف في مبلغ مالي تم تنفيذه. 6- كل منازعة وقعت بعد انقضاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه :
• الاختصاص : لقاضي الموضوع.
• مثال : ادعاء طرف ثالث ملكية الأموال التي تم الحجز عليها بعد انتهاء التنفيذ.

ملخص : هذه الحالات تبرز الأدوار المختلفة لقاضي التنفيذ ولقاضي الموضوع في منازعات التنفيذ. حيث تتنوع الحالات بين التحقق من صحة التنفيذ، وحل النزاعات الناشئة عن السندات التنفيذية، وضمان حقوق الأطراف المتعاملة. ولذلك فكل نوع من المنازعات يتطلب اختصاصًا محددًا لضمان حل النزاع بفعالية وكفاءة

1- تعريف منازعات التنفيذ : منازعات التنفيذ هي خلافات قانونية بين الأطراف حول تنفيذ. 1-1- العقود (مثل عقود البيع، التأجير، الوكالات، إلخ). 2-1- القرارات القضائية (مثل الأحكام القضائية وقرارات التحكيم). 3-1- الالتزامات المالية (مثل الديون والتأمين).

2- خصائص منازعات التنفيذ : 1-2- وجود عقد أو قرار قضائي. 2-2- نزاع حول تنفيذ الالتزامات. 3-2- تدخل السلطة القضائية. 4-2- وجود أطراف متعددة. 5-2- هدف الحل هو تنفيذ العقد أو القرار.

3- صور دالة على المفهوم : 1-3- عدم الوفاء بالالتزامات. 2-3- الخلافات حول شروط العقد. 3-3- مشاكل في تنفيذ القرارات القضائية. 4-3- نزاعات حول حقوق الملكية. 5-3- طلبات التعويض.

4- صور غير دالة على المفهوم : 1-4- نزاعات شخصية غير متعلقة بالعقود. 2-4- خلافات سياسية. 3-4- نزاعات تجارية غير متعلقة بالتنفيذ. 4-4- مشاكل فنية غير متعلقة بالعقود. 5-4- نزاعات غير قانونية.

أمثلة على منازعات التنفيذ :

• نزاع بين البائع والمشتري حول تسليم السلع.
• خلاف بين المؤجر والمستأجر حول إنهاء العقد.
• نزاع حول تنفيذ حكم قضائي.
• خلاف بين الشريكين حول توزيع الأرباح.

تم الكتابة عن منازعات التنفيذ وتشمل التعريف والخصائص وصورًا دالة وغير دالة على المفهوم، بالإضافة إلى أمثلة واقعية

النوع : 1- التظهير التمليكي الشروط الشكلية : 1-1- توقيع المظهر، اسم المظهر له، مكتوب على الورقة أو الملحق<br> الآثار المترتبة : 2-1- نقل ملكية الورقة بالكامل، المظهر له يصبح المالك الجديد.

2- التظهير التوكيلي : الشروط الشكلية : 1-2- توقيع المظهر، عبارة توكيلية، مكتوب على الورقة أو الملحق. الآثار المترتبة : 2-2- لا ينقل الملكية، المظهر له يحصّل المبلغ نيابة عن المظهر

3- التظهير التأميني : الشروط الشكلية : 1-3- توقيع المظهر، عبارة تأمينية، مكتوب على الورقة أو الملحق. الآثار المترتبة : 2-3- نقل ملكية مؤقتة كضمان، المظهر له يحصّل المبلغ إذا لم يُسدد الدين.

النتائج المنطقية المترتبة على التظهير التوكيلي : العلاقة بين الموكل ( المظهر ) بالوكيل ( المظهر إليه ) : 1- إنشاء علاقة وكالة قانونية :

• يتم بموجبها تعيين الوكيل لإدارة شؤون الموكل والتصرف نيابة عنه. 2- التزام الموكل بالوفاء بالالتزامات المتعاقد عليها :
• يتحمل الموكل مسؤولية الوفاء بكافة الالتزامات التي يلتزم بها الوكيل نيابة عنه. 3- مسؤولية الموكل عن أفعال الوكيل :
• يعتبر الموكل مسؤولاً عن الأفعال والتصرفات التي يقوم بها الوكيل ضمن حدود الوكالة الممنوحة له. 4- الحق في إنهاء الوكالة :
• يمتلك الموكل الحق في إنهاء العلاقة الوكالية في أي وقت، بشرط الالتزام بالشروط المتفق عليها في العقد.

النتائج المترتبة على التظهير التوكيلي بالنسبة للغير : 1- الحق في الاعتماد على الوكيل في التعاملات :

• يمكن للغير الاعتماد على الوكيل في التعاملات المالية والتجارية مع العلم أن الوكيل يمثل الموكل. 2- التزام الغير بالوفاء بالالتزامات المتعاقد عليها مع الوكيل :
• يجب على الغير الوفاء بالالتزامات التي يتم التعاقد عليها مع الوكيل كما لو كانت مع الموكل نفسه. 3- مسؤولية الغير عن أفعال الوكيل :
• يعتبر الغير مسؤولاً عن الالتزامات المتعاقد عليها مع الوكيل، ويجب عليه الالتزام بها. 4- الحق في طلب التعويض عن أي ضرر :
• يحق للغير طلب التعويض عن أي ضرر ينجم عن أفعال الوكيل، وذلك بمطالبة الموكل بتحمل المسؤولية.

ملخص : التظهير التوكيلي يؤدي إلى إنشاء علاقة وكالة قانونية بين الموكل والوكيل، حيث يلتزم الموكل بالوفاء بالالتزامات الناتجة عن تصرفات الوكيل. أما بالنسبة للغير، فإنه يحق له الاعتماد على الوكيل في التعاملات المالية والتجارية والتمتع بحماية قانونية تضمن حقوقه

المطلوب من النشاط أعلاه هو تأمل المواد النظامية المتعلقة بالأوراق التجارية وهي ( المادة رقم 5 والمادة رقم 7 والمادة رقم 10 والمادة رقم 35 والمادة رقم 36 والمادة رقم 37 والمادة رقم 58 والمادة رقم 82 ) ثم القيام بتحليلها وشرح أحكامها.

المادة رقم (5). الوصف : هذه المادة تتعلق بالشروط الشكلية اللازمة للأوراق التجارية. الأحكام : يشمل ذلك ذكر التاريخ، والمكان، وتحديد الأطراف، والمبالغ، وتوقيع الساحب. التحليل : تضمن هذه المادة أن الأوراق التجارية تحتوي على جميع المعلومات الضرورية لتكون صالحة قانونياً وقابلة للتداول.

المادة رقم (7). الوصف : تتناول هذه المادة الالتزامات والمسؤوليات المتعلقة بالأوراق التجارية. الأحكام : تتضمن توقيعات الأطراف، القبول، والاعتراضات، وتحديد المسؤوليات لكل طرف. التحليل : تساعد هذه المادة في تحديد المسؤوليات والالتزامات لكل طرف في الورقة التجارية، مما يزيد من الثقة والأمان في المعاملات التجارية.

المادة رقم (10). الوصف : تتناول هذه المادة إجراءات الاحتجاج وكيفية تقديمه وشروطه. الأحكام : يجب تقديم احتجاج رسمي في حالة عدم الوفاء، وتوفير الوثائق الداعمة. التحليل : تضمن هذه المادة أن يكون هناك إطار قانوني واضح للاحتجاجات، مما يسهل حل النزاعات وحماية حقوق الأطراف المتعاملة.

المادة رقم (35). الوصف : تتعلق هذه المادة بالتحويلات والتظهير للكمبيالات والسندات. الأحكام : تحدد القواعد والإجراءات لتحويل الأوراق التجارية من طرف لآخر، مما يعزز التداول. التحليل : تحدد هذه المادة القواعد والإجراءات المتعلقة بتحويل الأوراق التجارية من طرف لآخر، مما يسهل تداولها ويساعد في تنشيط الاقتصاد.

المادة رقم (36). الوصف : تتناول هذه المادة شروط الوفاء بالكمبيالات والسندات وكيفية تنفيذها. الأحكام : توضح القواعد للوفاء بالالتزامات المالية في الوقت المحدد. التحليل : تضمن هذه المادة أن تكون هناك قواعد واضحة لتنفيذ الالتزامات المالية، مما يحمي حقوق الدائنين والمدينين على حد سواء.

المادة رقم (37) : الوصف : تتعلق هذه المادة بالإجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم الوفاء بالكمبيالة أو السند. الأحكام : توفر إطارًا قانونيًا واضحًا لإجراءات عدم الوفاء وحماية حقوق الأطراف المتضررة. التحليل : توضح هذه المادة الإجراءات القانونية المتبعة في حالة عدم الوفاء، مما يوفر حماية قانونية للأطراف المتضررة.

المادة رقم (58) : الوصف : تتناول هذه المادة كيفية إعداد الكمبيالات والسندات وفقًا للقواعد النظامية. الأحكام : توضح المعايير والشروط التي يجب اتباعها لضمان صحة الأوراق التجارية. التحليل : تضمن هذه المادة أن تكون الأوراق التجارية مُعدة بشكل صحيح ومطابق للقانون، مما يضمن صلاحيتها للتداول والتنفيذ.

المادة رقم (82) : الوصف : تتعلق هذه المادة بالجزاءات والعقوبات المفروضة في حالة عدم الامتثال للشروط النظامية للأوراق التجارية. الأحكام : تحدد العقوبات القانونية في حالة عدم الامتثال، مما يشجع على الالتزام بالقواعد. التحليل : تحدد هذه المادة العقوبات والجزاءات المحتملة في حالة عدم الامتثال للشروط القانونية، مما يشجع على الالتزام بالقواعد ويعزز الثقة في النظام التجاري

توصيف وتصنيف الأوراق التجارية وفقا لوظيفتها الاقتصادية :

الحالة الأولى : الوصف : شخص سعودي يقدم مبلغًا من النقود مقابل رسالة (كمبيالة) ليتم تحويلها إلى الهند لصالح مستفيد آخر. الوظيفة الاقتصادية : 1- أداة لنقل النقود : يتم تحويل الأموال من بلد إلى آخر باستخدام الكمبيالة. 2- أداة الوفاء : يتم ضمان الدفع للمستفيد النهائي في الهند.

الحالة الثانية : الوصف : تاجر يبيع بضاعة إلى مشترٍ ثالث دون استلام الثمن فورًا، ولكنه يسحب كمبيالة على المشتري بقيمة البضاعة. الوظيفة الاقتصادية : 1- أداة ائتمان : تستخدم الكمبيالة كضمان لدفع قيمة البضاعة المؤجلة. 2- أداة وفاء : تضمن الوفاء بالدين المستحق في تاريخ الاستحقاق.

الحالة الثالثة : الوصف : تاجر يشتري بضاعة ويتفق مع البائع على دفع قيمة البضاعة بعد فترة معينة (ثلاثة أشهر) باستخدام الكمبيالة. الوظيفة الاقتصادية : 1- أداة ضمان : تضمن للبائع حقه في استلام المبلغ بعد فترة محددة. 2- أداة وفاء : تعتبر الكمبيالة وسيلة وفاء بالدين في تاريخ محدد.

ملخص المخرجات الحالة الأولى : تبرز دور الكمبيالة في نقل النقود وتأمين حقوق الأطراف في التعامل الدولي. الحالة الثانية والثالثة : توضح دور الكمبيالة كضمان ووسيلة وفاء لتسهيل العمليات التجارية المؤجلة.

وفي الختام فهذه الحالات تبرز أهمية الأوراق التجارية في تسهيل العمليات التجارية الدولية والمحلية وضمان حقوق الأطراف المتعاملة. فالكمبيالة تعمل كأداة فعالة لنقل النقود وضمان الوفاء بالديون في مواعيدها المحددة.

الورقة التجارية تعتبرادوات مالية حيوية في الاقتصادحيث تضمن سهولة وسرعة التداول المالي بين الاطراف المتعاملة الالتزام بالشروط الشكلية يضمن صحة الاوراق التجارية وقابليتهاللتنفيذالقانوني ممايجعلهاادوات فعالة في بيئة الاعمال.

المطلوب من النشاط أعلاه هو تأمل المواد النظامية المتعلقة بالأوراق التجارية وهي ( المادة رقم 5 والمادة رقم 7 والمادة رقم 10 والمادة رقم 35 والمادة رقم 36 والمادة رقم 37 والمادة رقم 58 والمادة رقم 82 ) ثم القيام بتحليلها وشرح أحكامها.

المادة رقم (5). الوصف : هذه المادة تتعلق بالشروط الشكلية اللازمة للأوراق التجارية. الأحكام : يشمل ذلك ذكر التاريخ، والمكان، وتحديد الأطراف، والمبالغ، وتوقيع الساحب. التحليل : تضمن هذه المادة أن الأوراق التجارية تحتوي على جميع المعلومات الضرورية لتكون صالحة قانونياً وقابلة للتداول.

المادة رقم (7). الوصف : تتناول هذه المادة الالتزامات والمسؤوليات المتعلقة بالأوراق التجارية. الأحكام : تتضمن توقيعات الأطراف، القبول، والاعتراضات، وتحديد المسؤوليات لكل طرف. التحليل : تساعد هذه المادة في تحديد المسؤوليات والالتزامات لكل طرف في الورقة التجارية، مما يزيد من الثقة والأمان في المعاملات التجارية.

المادة رقم (10). الوصف : تتناول هذه المادة إجراءات الاحتجاج وكيفية تقديمه وشروطه. الأحكام : يجب تقديم احتجاج رسمي في حالة عدم الوفاء، وتوفير الوثائق الداعمة. التحليل : تضمن هذه المادة أن يكون هناك إطار قانوني واضح للاحتجاجات، مما يسهل حل النزاعات وحماية حقوق الأطراف المتعاملة.

المادة رقم (35). الوصف : تتعلق هذه المادة بالتحويلات والتظهير للكمبيالات والسندات. الأحكام : تحدد القواعد والإجراءات لتحويل الأوراق التجارية من طرف لآخر، مما يعزز التداول. التحليل : تحدد هذه المادة القواعد والإجراءات المتعلقة بتحويل الأوراق التجارية من طرف لآخر، مما يسهل تداولها ويساعد في تنشيط الاقتصاد.

المادة رقم (36). الوصف : تتناول هذه المادة شروط الوفاء بالكمبيالات والسندات وكيفية تنفيذها. الأحكام : توضح القواعد للوفاء بالالتزامات المالية في الوقت المحدد. التحليل : تضمن هذه المادة أن تكون هناك قواعد واضحة لتنفيذ الالتزامات المالية، مما يحمي حقوق الدائنين والمدينين على حد سواء.

المادة رقم (37) : الوصف : تتعلق هذه المادة بالإجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم الوفاء بالكمبيالة أو السند. الأحكام : توفر إطارًا قانونيًا واضحًا لإجراءات عدم الوفاء وحماية حقوق الأطراف المتضررة. التحليل : توضح هذه المادة الإجراءات القانونية المتبعة في حالة عدم الوفاء، مما يوفر حماية قانونية للأطراف المتضررة.

المادة رقم (58) : الوصف : تتناول هذه المادة كيفية إعداد الكمبيالات والسندات وفقًا للقواعد النظامية. الأحكام : توضح المعايير والشروط التي يجب اتباعها لضمان صحة الأوراق التجارية. التحليل : تضمن هذه المادة أن تكون الأوراق التجارية مُعدة بشكل صحيح ومطابق للقانون، مما يضمن صلاحيتها للتداول والتنفيذ.

المادة رقم (82) : الوصف : تتعلق هذه المادة بالجزاءات والعقوبات المفروضة في حالة عدم الامتثال للشروط النظامية للأوراق التجارية. الأحكام : تحدد العقوبات القانونية في حالة عدم الامتثال، مما يشجع على الالتزام بالقواعد. التحليل : تحدد هذه المادة العقوبات والجزاءات المحتملة في حالة عدم الامتثال للشروط القانونية، مما يشجع على الالتزام بالقواعد ويعزز الثقة في النظام التجاري

المطلوب من النشاط هو وصف مبادئ الأوراق التجارية المذكورة في الجدول وتلخيص ما توصلت إليه والحل كالاتي : 1- الشكلية : الوصف : الأوراق التجارية يجب أن تلتزم بشكل صارم بالشروط الشكلية المحددة بالقانون. وهذا يتضمن :

• ذكر تاريخ الإصدار.
• تحديد المبلغ بوضوح.
• توقيع الساحب.
• ذكر اسم المستفيد. الملخص : الشكلية تضمن الوضوح والشفافية في المعاملات التجارية وتوفير مستند قانوني صحيح يمكن الاعتماد عليه.

2- الكفاية الذاتية : الوصف : تعني أن الورقة التجارية نفسها تحتوي على كافة المعلومات والبيانات الضرورية لتنفيذ الالتزام دون الحاجة إلى الرجوع إلى اتفاقيات أو وثائق أخرى. الملخص : الكفاية الذاتية تسهل من تنفيذ الالتزامات المالية وتوفير الثقة بين الأطراف المتعاملة.

3- الالتزام الصرفي : الوصف : يعني التزام المدين بالدفع غير مشروط، ويجب عليه الوفاء بالمبلغ المتفق عليه في الورقة التجارية عند الاستحقاق دون أي شروط إضافية. الملخص : الالتزام الصرفي يضمن حقوق الدائن ويعزز من الثقة في المعاملات التجارية.

4- استقلال التواقيع : الوصف : كل توقيع على الورقة التجارية يعتبر مستقلًا بذاته، مما يعني أن كل طرف من الأطراف الموقعين عليها ملزم بها بشكل منفصل ومستقل عن باقي الأطراف. الملخص : استقلال التواقيع يضمن مسئولية كل طرف تجاه التزاماته ويعزز من حماية حقوق الأطراف المتعاملة.

5- الصرامة في تنفيذ الالتزام على المدين والدائن : الوصف : الأوراق التجارية تتطلب الصرامة في تنفيذ الالتزامات بين المدين والدائن. المدين يجب عليه الوفاء بالالتزام المحدد، والدائن يجب عليه الحفاظ على حقوقه والمطالبة بالوفاء عند الاستحقاق. الملخص : الصرامة في التنفيذ تعزز من احترام الالتزامات وزيادة الثقة بين الأطراف المتعاملة.

الملخص العام : مبادئ الأوراق التجارية تركز على توفير إطار قانوني منظم لضمان حقوق الأطراف المتعاملة وتعزيز الثقة في المعاملات المالية. وهذه المبادئ تساعد في تسهيل تنفيذ الالتزامات وتقليل النزاعات بين الأطراف

نوع الشيك رقم 1 : شيك مسطر. خصائصه : ١- الشيك ورقة تجارية مستحقة الدفع لدى الاطلاع. ٢- يستلزم وجود الشيك ثلاث اطراف : ( الساحب - المسحوب عليه - المستفيد ). ٣- لا بد ان يكتب الشيك على نموذج خاص يتولى طبعه المصرف المسحوب عليه. الشروط الشكلية الواجب توافرها في الشيك : ١- كلمة شيك مكتوبة في متن الصك. ٢- أمر غير معلق على شرط. ٣- اسم من يلزمه الوفاء المسحوب عليه. ٤- مكان الوفاء ( اختياري ) بشرط العوض عنه بالمكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه أو في مقره الرئيسي. ٥- تاريخ و مكان إنشاء الشيك ( اختاري ) بشرط العوض عنه بالمكان المبين بجانب اسم الساحب إن وجد . ٦- توقيع من أنشأ الشيك ( الساحب ).

نوع الشيك رقم 2 : شيك مسطر. خصائصه : ١- الشيك ورقة تجارية مستحقة الدفع لدى الاطلاع أو بتاريخ الاستحقاق. ٢- يستلزم وجود الشيك ثلاث اطراف : ( الساحب - المسحوب عليه - المستفيد ). ٣- لا بد ان يكتب الشيك على نموذج خاص يتولى طبعه المصرف المسحوب عليه. الشروط الشكلية الواجب توافرها في الشيك : ١- كلمة شيك مكتوبة في متن الصك. ٢- أمر غير معلق على شرط. ٣- اسم من يلزمه الوفاء المسحوب عليه. ٤- مكان الوفاء ( اختياري ) بشرط العوض عنه بالمكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه أو في مقره الرئيسي. ٥- تاريخ و مكان إنشاء الشيك ( اختاري ) بشرط العوض عنه بالمكان المبين بجانب اسم الساحب إن وجد . ٦- توقيع من أنشأ الشيك ( الساحب ).

ليكون السند صحيح وقابل للتنفيذ القانوني، يجب أن تتوافر فيه الشروط الشكلية اللازمة. ويمكن تلخيص الشروط الشكلية المتحققة وغير المتحققة كما يلي :

1- الشروط الشكلية المتحققة : 1-1- شرط الأمر أو عبارة ( سند لأمر ) : هناك عبارة واضحة تشير إلى أن الوثيقة هي سند لأمر. 2-1- تعهد غير معلق على شرط : تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ نقدي معين.

2- الشروط الشكلية غير المتحققة : 1-2- تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه : يجب ذكر تاريخ ومكان إصدار السند. 2-2- اسم المدين ( محرر السند ) : يجب ذكر اسم الشخص الذي أنشأ السند. 3-2- اسم من يجب الوفاء له المستفيد : يجب ذكر اسم الشخص أو الجهة التي يجب سداد المبلغ لها. 4-2- المبلغ : قيمة السند. 5-2- ميعاد الاستحقاق : يجب تحديد تاريخ محدد للاستحقاق، وهو التاريخ الذي يتعين فيه سداد المبلغ المدون في السند. 6-2- مكان الوفاء : يجب تحديد المكان الذي سيتم فيه سداد المبلغ. 7-2- توقيع من أنشأ السند (توقيع المحرر) : يجب أن يتضمن السند توقيع الشخص الذي أصدره. تحقيق جميع الشروط الشكلية لسند يضمن صحة السند ويجعله قابلًا للتداول والتنفيذ. أما إذا كانت هناك أي من الشروط غير متحققة، فسيؤدي ذلك إلى عدم قبول السند قانونيًا

1- الحالة الأولى : عند وقوع حادث قهري لا يمكن التغلب عليه حال دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة فإن الإجراءات القانونية التي يجب أن تتخذ هي : 1-1- تقديم إثبات الحادث القهري : يجب على حامل الكمبيالة تقديم إثبات للحادث القهري الذي حال دون تنفيذ الإجراءات في المواعيد المقررة. 2-1- إبلاغ الأطراف المعنية : يجب إبلاغ الساحب والمستفيد بحالة الحادث القهري وتقديم الأدلة اللازمة لذلك. 3-1- تمديد المهلة : في بعض الأنظمة القانونية، يمكن تمديد المهلة لتقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في حال وقوع حادث قهري. ولكن يجب التحقق من الأنظمة القانونية لمعرفة إمكانية ذلك.

2- الحالة الثانية : الكمبيالة تتضمن شرطًا ينص على أن (لحامل هذه الكمبيالة حق الرجوع بلا مصاريف أو احتجاج). ولكن؛ إذا خلت الكمبيالة من البيانات الأساسية المطلوب توفرها فيها، فهي لا تعتبر كمبيالة قانونية. وأن الإجراءات القانونية المطلوبة في هذه الحالة هي :

1- التأكد من جميع البيانات الأساسية وهي : 1-1- مكان الإنشاء : مكان إصدار الكمبيالة. 2-1- تاريخ الإنشاء : تاريخ إصدار الكمبيالة. 3-1- اسم الساحب : الشخص أو الجهة التي أصدرت الكمبيالة. 4-1- المسحوب عليه : الشخص أو الجهة التي يتعين عليهم دفع المبلغ المذكور. 5-1- اسم المستفيد : الشخص أو الجهة المستفيدة من الكمبيالة. 6-1- المبلغ : قيمة الكمبيالة. 7-1- تاريخ الاستحقاق : الموعد النهائي لسداد المبلغ. 8-1- مكان الاستحقاق : المكان الذي يتعين فيه دفع المبلغ. 9-1- توقيع الساحب : توقيع الشخص أو الجهة التي أصدرت الكمبيالة.

2- رفض الكمبيالة غير المكتملة : 1-2- إذا كانت الكمبيالة تفتقر إلى أي من البيانات الأساسية المذكورة أعلاه، فيجب على المستفيد رفضها وعدم قبولها كوسيلة دفع.

3- إصدار كمبيالة جديدة : 1-3- طلب إصدار كمبيالة جديدة تحتوي على جميع البيانات الأساسية لضمان قانونيتها وحق حاملها في الرجوع بلا مصاريف أو احتجاج.

الكمبيالة تتكون من ثلاثة أطراف:

الساحب (الشخص الذي يصدر الكمبيالة). المسحوب عليه (الشخص الذي يجب أن يدفع). المستفيد (الشخص الذي يستلم المبلغ). • موعد الدفع: يمكن أن يكون الدفع عند الاطلاع أو في تاريخ مستقبلي. • استخدامها: تُستخدم في المعاملات التجارية كأداة ائتمان وضمان للدفع في المستقبل

الشيك يتكون من ثلاثة أطراف:

الساحب (صاحب الحساب البنكي). المسحوب عليه (البنك). المستفيد (الشخص الذي يستلم المبلغ). • موعد الدفع: يجب أن يكون الدفع فوريًّا عند تقديم الشيك للبنك. • استخدامه: يُستخدم كوسيلة دفع مباشرة بدلًا من النقد

السند لأمر يتكون من طرفان فقط:

المحرر (الشخص الذي يتعهد بالدفع). المستفيد (الشخص الذي يستلم المبلغ). • موعد الدفع: في تاريخ معين مستقبلي. • استخدامه: يُستخدم لضمان سداد الديون بين الأفراد أو الشركات

الموضوع / تطور الأوراق التجارية في الأنظمة. الأوراق التجارية شهدت تطورات كبيرة عبر الزمن لتلبية احتياجات الاقتصاد والتجارة، وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من الأنظمة القانونية والتنظيمية. عناصر موضوع : 1- الأوراق التجارية في نظام المحكمة التجارية. 2- الأوراق التجارية في نظام الأوراق التجارية. 3- الأوراق التجارية في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية. الملخص : 1- الأوراق التجارية في نظام المحكمة التجارية. 1-1- الدور التقليدي : كانت المحاكم التجارية تعنى بحل النزاعات التجارية بما في ذلك المنازعات المتعلقة بالأوراق التجارية مثل الشيكات والسندات. 2-1- التحديثات الحديثة : تم تبني أنظمة إلكترونية لتسهيل تسجيل ومتابعة النزاعات المالية وحلها بكفاءة أعلى. 2- الأوراق التجارية في نظام الأوراق التجارية. 1-2- التأسيس القانوني : نشأت قوانين الأوراق التجارية لتنظيم كيفية إصدار وتداول واستحقاق الأوراق التجارية. 2-2- الابتكارات الحديثة : مع تطور التكنولوجيا، ظهرت منصات إلكترونية لإصدار وتداول الأوراق التجارية مثل الشيكات الإلكترونية. 3- الأوراق التجارية في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية. 1-3- الإجراءات التنفيذية : نظام التنفيذ يُعنى بآلية تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن الأوراق التجارية كالشيكات والسندات. 2-3- التعديلات الأخيرة : تم إدخال لائحة تنفيذية تُوضح الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ الأحكام بشكل أكثر فعالية، بما في ذلك استخدام التقنية الحديثة لضمان تنفيذ سريع ودقيق

الدول الإسكندنافية : هي السابقة في تحقيق الهدف لأنها حددت اتفاق في عام 1880م حيث بموجبها حددت القواعد المتعلقة بالكمبيالة والسند لأمر وعام 1897م أتمت توحيد القواعد المتعلقة بالشيك. وفي عام 1910م تبنت الحكومة الهولندية دعوة لعقد مؤتمر دولي في مدينة لاهاي بشأن توحيد قواعد قانون الصرف. وفي العصور الإسلامية السابقة اسهم المسلمون في تطوير أدوات مالية كانت سابقة لعصرها منها : ١- الصكوك. ٢- السفاتج. ٣-رقاع الصيارفة. كما يعد من الخصائص الرئيسية للأوراق التجارية هي قابليتها لتداول

الاوراق التجارية : هي أوراق مالية قابلة للتداول تُصدرها الشركات أو المؤسسات المالية، وتُمثل التزامًا وفق شكل محددد.

أهميتها : تُساعد في تسهيل المعاملات التجارية وتقليل الحاجة إلى السيولة النقدية الفورية، وتقليل المخاطر، وسرعة إنجاز الصفقات التجارية

من ابرزالفوايد. ١. ضمان الامتثال للتحكام القضائية. ٢. منع المماطلة والتلاعب. ٣. حماية حقوق الدائنين. ٤. تعزيزالثقة في النظام القضائي. ٥. ردع الموظفين العموميين عن تعطيل التنفيذ. اما فوائده للمواطنين فتبرز في حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة والمساواة والردع العام والخاص وتعزيز الثقة في النظام القضائي. وامافوائده للدولة فتتمثل في التالي. ١. حماية مؤسسات الدولة. ٢. تعزيز سيادة القانون. ٣. تحقيق الردع العام. ٤. تعزيزالتعاون الدولي

لا يجوز ويعد صورة من صور الربا

يكون مسؤولاً بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير.

٢ / يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.

٣ / لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.

٤ / لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة ، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك ، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.

٥ / يعُدّ الشريك الموصي متضامنًا في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.

٦ / يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال ، أو كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن.

٧ / تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن ، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.

٨ / مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام ، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانًا مطلقًا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام ، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال

شركات الاشخاص: شركة التضامن شركات الاموال: المساهمه الشركات المختلطه: شركة ذات مسؤولية محدودة

شركات الاشخاص: شركة التضامن شركات الاموال: المساهمه الشركات المختلطه: شركة ذات مسؤولية محدودة

لسؤال الأول: الفقرة الأولى/ أ/ طرحها كفكرة أو مقترح. ب/يتم التفاوض بيم الأطراف المعنية حول موضوعها. ج/صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها. د/المصادقة عليه بعد التوقيع.

الفقرة الثانية: تبادل الوثائقن الموافقة والانضمام، والأكثر هي التصديق.

الفقرة الثالثة: إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

الفقرة الرابعة: مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.

السؤال الثاني: 1/ جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية /اثنتي عشرة مادة/ تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.

2/ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية/ اعترفت بمراكز التحكيم الدولية، وفرقت بين الشرط التحكيمي والأتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.

3/جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الأتحادية الإسلامية/ ثنتين وسبعين مادة/ التعاون القضائي.

4/جميع أعضاء مجلس التعاون / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول.

تنفيذالاحكام الاجنبية يجب ان تكون المحكمة التي اصدرت الحكم محتصة بالنظرفي القضية وفقالقواعدالاختصاص القضائي الد لي المعترف بهاويجب التاكدمن ان الاطراف التي صدرفيهاالحكم قدتم ابلاغهم بالحضورومثلواتمثيلاصحيحاويجب ان يكون الحكم الاجنبي نهائياوالايتعارض الحكم الاجنبي مع حكم اوامرصادرفي الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة وعدم مخالفة النظام العام في المملكة.

متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور او طالب التنفيذ فللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن اربع وعشرين ساعة ، وله احالته لهيئة التحقيق والادعاء العام .

الحالة الثانية : المبادرة باستخدام الاجبار والاكراه وتدخل السلطة بالقوة الجبرية قد يعود بالاثر السلبي على نفسية الطفل ، لذا راعى النظام هذا الامر ووجه القاضي بمراعاة التدرج في تنفيذ السند فيبدأ بالنصح والتوجيه ، ثم ترتيب مراحل التسليم بما لا يضر احد اطراف التنفيذ مع افهامه بعقوبة الامتناع ، مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع او المماطل منهما ، فإن اصر المنفذ ضده على الامتناع بعد انقضاء مرحلة التدرج فينفذ الحكم جبراً ، ومتى تعذر التنفيذ فللقاضي الامر بأحد الاجراءات التالية او كلها :

١- المنع من السفر .

٢- الحبس .

٣- ايقاف خدماته الحكومية .

٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية .

اذاكان المحجوزثمارااوزرعاقبل بدوصلاحهافيضع المامورلوحة على مدخل الارض ويلصق عليهامحضرالحجزوتباع عندبدوصلاحها. واذاكان المال المرادحجزه عقارافيكون حجزه باصدارقاضي التنفيذامره للماموربالحجز.واذاكان المال المرادحجزه اوراق مالية فيكون حجزهاعن طريق هيئة السوق. وكذلك الشيك يحررالمامورمحضرلحجزه

تقديم طلب التنفيذواصدارامرالتنفيذوتبليغه يمربعدة مراحل فلابد ان يكون بيدطالب التنفيذسندتنفيذي يقدمه الى دايرة التنفيذالمختصة مكانا ويكون سندالتنفيذ وفق النموذج المعدلذلكوي فق معه نسخة من السندالتنفيذي ويكون مذيلابالصيغة التنفيذؤة هناك اجراءات يجب توافرهاتم الاطلاع عليهاوفهمت من خلال الاستماع الى الفيديو.

مسارات وخطوات التنفيذ. هذه المسارات مبنية على طبيعة الإلزام في السند التنفيذي ، والإلزام أو الإلتزام لا يخرج عن ثلاثة أمور ( دفع مال. المباشر، وهو ما إذا كان محل التنفيذ فعلا، أو إمتناعا عن فعل. قضايا الأحوال الشخصية) وفيما يلي مسارات التنفيذ، المسار الأول، مسار الأموال : ويدخل فيها النفقة الماضية. الخطوة الأولى تذييل ما يجب تذييله. وهي راجعة إلى المادة 34. والمادة التاسعة الخطوة الثانية إصدار قرار المادة 34، الخطوة الثالثة إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ، ومرور 20 يوم. من يوم قرار المادة 34. الخطوة الرابعة. الإنتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان ويحسب منها يومه. الخطوة الخامسة اصدار قرار المادة 46 الخطوة السادسة الحبس التنفيذي. المادة 83. المسار الثاني، وهو المسار المباشر الخطوة الاولى، اصدار قرار المادة 34. الخطوة الثانية : إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ، ومرور 20 يوم من يوم اصدار قرار المادة 34 يتاح الإعلان. الخطوة الثالثة لإنتظار مدة خمسة أيام للتبليغ أو الإعلان، ويحسب منها يومه الخطوة الرابعة، الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ، ما لم يتطلب الأمر قيام المدين نفسه بالتنفيذ. الخطوة الخامسة عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف بغرامه لا تزيد عن 10,000 ريال لليوم الواحد. الخطوة السادسة تراعي المادة 86، والمادة 71 للقاضي إتخاذ إحدى الإجراءات التالية أو كلها في حق الممتنع المنع من السفر، الأمر بالحبس ، منع الجهات الحكومية من التعامل معه، منع المنشآت المالية من التعامل. معه. المسار الثالث وهو مسار الأحوال الشخصية أولا : الحضانة ونحوها والزيارة. الخطوة الأولى إصدار قرار المادة 34، إلا ما استثني بالمادة 74، فيتم البدء بالخطوة الرابعة والخامسة مباشرة حسب الحال. الخطوة الثانية إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ، ومرور 20 يوم من يوم قرار المادة 34 يتاح الإعلان. الخطوة الثالثة لإنتظار لمدة خمس أيام من التبليغ أو الإعلان، ويحسم منها يومه والخطوة الرابعة للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه حسب المادة 74، أو استخدام الخطوة الخامسة مباشرة بعد الخطوة الأولى والثانية والثالثة. الخطوة الخامسة الاستعانة بالقوة المختصة. ودخول المنازل الخطوة السادسة للقاضي اتخاذ أي من الإجراءات التالية المنع من السفر، الأمر بالحبس، منع الجهات الحكومية من التعامل معه، منع المنشآت المالية من التعامل. معه. ثانيا النفقة المستقبلية، الخطوة الأولى، كتابة خطاب مباشرة للجهة التي فيها الأموال لإجراء استقطاع لحساب طالب التنفيذ، كما في المادة 73. الخطوة الثانية إذا لم يكن للمنفذ ضده كسب معتاد، أو أن أمواله لا تحفظ لدى جهة أو شخص فيؤخذ عليه إقرار بوجوب دفع المستحقات الدورية وقت حلولها وإيداعها في حساب طالب التنفيذ. الخطوة الثالثة الحبس التنفيذي حسب

لسؤال الأول - الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام ؛كالقاضي ،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره

السؤال الثاني - انتقل الاختصاص الى قاضي التنفيذ لنظر الأوراق التجارية باعتبارها سنداً تنفيذياً ويطبق عليها احكام نظام التنفيذ.

السؤال الثالث - إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم الإجراءات، فالا يدخل المزاد إلا من تأهل للمشاركة، ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، ولا يباع بأقل من القيمة المقدرة، وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد، وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ، ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورا.

ج١ المقصودبالالتزام مايلتزم به الشخص على نفسه والمقصود بالالزام مايلزم به الشخض القضاء. ٢ كان الاختصاص في السابق في نظرالاوراق التجارية لمكاتب الفصل فيها التابعة لوزارة التجارة وكان الحكم بموجب الورقة التجارية يخضع لاجراءات المرافعة ولكن بعدصدورالنظام التنفيذي واعتبارالورقة التجارية مستوفية لشروطها الشكلية سنداتنفيذيا. ٣. لايجوزالتنفيذالجبري الابالسندالتنفيذي بحق مقدارحال الاداءولايجوزتنفيذالاحكام والقرارات مادام الاعتراض عليهاجائزاالااذاكانت مشمولة بالنفاذالمعجل اوكان منصوصاعليهافي الانظمة ذات العلاقة كمافي المادة العاشرة.

١- لاختصاص الموضوعي والإجرائي ٢- الاختصاص النوعي ٣- الاختصاص الموضوعي والإجرائي ٤- الاختصاص النوعي ٥- الاختصاص النوعي ٦- الاختصاص الموضوعي والإجرائي ٧- الاختصاص الموضوعي والإجرائي ٨- الاختصاص المكاني ٩- الاختصاص النوعي ١٠- الاختصاص المكاني

اركان التنفيذ : ١- طالب التنفيذ ٢- المنفذ ضده ٣- الجهة المنفذه ٤- محل التنفيذ

قبل صدورنظام المرافعات الشرعية السابق كان الحاكم الاداري هوالمعني والمختص بتنفيذالاحكام القضائية فقدنصت المادة ٥٠ من النظام الاساسي للحكم ان الملك ومن ينيبه معنيان بتنفيذالاحكام القضائية.وكذلك اميركل منطقة معني بتنفيذالاحكام القضائية عند اكتساب الحكم الصفة النهائية . وبعدان صدر قرارمجلس الوزراء بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية رقم ١١٥ حيث تم اسنادجانب من ج انب سلطة تنفيذ الاحكام الى الجهازالقضائي وفتحت اقسام خاصة له باسم اقسام الحجزوالتنفيذواوكل العمل فيهاالى القضاءالعام وييسمون قضاة التنفيذ.

١- لا يجوز التخارج ٢- يجوز التخارج يقسم نصيب المتخارج فيما بينهم بقدر سهامهم فى التركة

الحالة 1- يرجع على الورثة بماله ان كان موجودا بعينه وان تصرف فيه أو استهلك فلا يرجع. الحالة 2- لا يرث ويقسم المال بين بقية الورثة الحالة 3- لا يرث ويقسم المال بين بقية الورثة الحالة 4- يرثه الام وقرابتها

البنت وبنت البنت تاخذ الورث من جهه البنوة اب لام ياخذ الورث من جهه الابوة العمه تاخذ الورث من جهه الابوه

لا توجد ملاحظات.

يشتركون بالثلث جميهم وما يزيد عن الثلث يقف على اجازه الورثة

١-لا ترجع ٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول ٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني

١- يشترك جميع الاوصياء

٢- جميعهم لوجود قرينة

٣- للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى

١/ الحضانة للام ٢/ ينظر لمصلحة المحضون ٣/الحضانة للام ٤/الحضانة لام الام ٥/ينظر لمصلحة المحضون ٦/الحضانة للاب ٧/يخيرالمحضون ٨/ يخير المحضون

تكون عدتها عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة، فعدتها ثلاث حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

1- لا يحكم يفسخ ويبقى المهر دينا في ذمة الزوج 2- لا يحكم يفسخ ويمهل الزوج مدة 30 يوما لاداء المهر والا حكمت بالفسخ 3- يحكم بالفسخ 4- لا يحكم ولا يفسخ العقد 5- يحكم بفسخ العقد بشرط إمهال الزوج مدة 180 يوما 6- لا يحكم بالفسخ

1 يقع الخلع 2 يقع الخلع 3 يقع الخلع 4 يقع الخلع 5 يقع وقتصر على تسليم المهر المسلم منه

٢- لا تصح المراجعة، حيث أنها لم تكن باللفظ الصريح استنادًا على نص المادة (٨٨) من النظام. ٣- لا تصح المراجعة، ذكرت المادة (٨٩) من النظام على انه لا تصح المراجعة إلا منجزة ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل، حتى لو وقع الشرط. ٤- تعد مراجعة إن كان قبل انتهاء العدة، وذلك استنادًا على نص المادة (٨٨) من النظام بأن يعد الجماع في العدة مراجعة حتى لو لم ينوي ذلك. ٥- تعد مراجعة، حيث أنه لفظ صريح بناءً على ما نصت عليه المادة (٨٨) من النظام. ٦- لا تعد مراجعة، حيث أن الأفعال دون الجماع لا تعد مراجعة، المادة (٨٨) من النظام.

٢/يقع واحده ٣/تقع واحده ٤/تقع واحد ٥/لا يقع ٦/لايقع ٧/لا يقع ٨/يقع

نصت الماده ٧٢ انه يحق للاب نفي النسب بدعوى بينما الماده ٧٣ تحدثت عن اللعان في حاله كان هناك عقد زواج صحيح

النظام اعطى نفقه الزوجة كثير من الامتيازات ومنها ان نفقه الزوجة تعتبر من الديون الممتازه وينفق على الزوجة حتى وان كانت غنيه

كما لو كانت لاتقوم بواجباتها

كذلك سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة او المطالبة بها بعد مضي المدة المحددة للمطالبة.

١- يكون معجلًا ٢- يحل بحلول الاجل ٣-يكون مؤجل

1- ليس عليه الاثبات الا اذا كان شرطًا مكتوب او اقره الطرف الاخر استنادًا للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

2- لها ذالك او فسخ النكاح اذا كان الشرط مكتوباً استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

3- لا يكون بعوض لها فسخ النكاح بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

إذا كان موجودا بعينه : فللخاطب او ورثته الرجوع فيه

إذا لم يكن موجودا بعينه : فترد المخطوبه مثله إذا كان من الأموال المثلية ، او قيمته يوم قبضه إذا كان من الأموال القيمية .

إذا كان العدول من جهتها دون ان يكون الطرف الاخر سبب ، فعليها رده بعينه او مثله او قيمته

لا يرجع : التعليل : لان انتهاء الخطبة لسبب خارج عن ارادتهما لا يرجع : التعليل : لان سبب العدول خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر

الباب الاول : الزواج وفيه اربعة فصول الباب الثاني : آثار عقد الزواج وفي فصلان الباب الثالث : الفرقة بين الزوجين وفيه فصلان الباب الرابع آثار الفرقة بين الزوجين وفيه فصلان الباب الخامس : الوصاية والولاية وفيه خمسم فصول الباب السادس :الوصية وفيه ثلاثة فصول الباب السابع : التركة والإرث وفيه ستة فصول الباب الثامن : أحكام ختامية ويشمل سبعة مواد

اولا : الاعتماد على أدلة التشريع الإسلامي المتفق عليها. وذلك تماشيا مع ما جاء في النظام الأساسي للحكم. ثانيا، مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد. الشريعة الإسلامية العامة ومقاصدها وأحكام السياسة الشرعية. المحققة للمصالح المعتبرة للمجتمع. ثالثا الاسترشاد بالمبادئ القضائية الصادرة من الهيئة القضائية العليا، والهيئة العامة والدائمة. مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، والأحكام القضائية الصادرة من محكمة الاستئناف والاستئناس بقرارات هيئة كبار العلماء، وقرارات المجامع الفقهية. التي تكون المملكة ممثلة فيها. رابعا لرعاية التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقياتها ومعاهدات دولية نافذة، مع مراعاة ما تحفظت عليه المملكة.

أهداف النظام : يهدف النظام إلى تحقيق ما يأتي أولا الحفاظ على الأسرة التي هي المكون الأساسي للمجتمع. ثانيا مراعاة تطورات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتقنية بما يحقق مصالح المجتمع. ثالثا وضوح المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية. رابعا، وجود نظام واضح الصياغة وسهل العبارة، والبعد عن التراكيب التي يصعب فهمها مع الدقة في التعبير عن المراد، خامسا استقرار الأحكام القضائية. شادسا حسم الأحكام الكلية. مما يسهم في الإسراع في الفصل في المنازعات

لاشخاص المخاطبون بقواعدالقانون الدولي.من غيرالدول.اولا. المنظمات الدوليةمن حيث اهداف المنظمة. ١.منمات متخصصة.مثل منمة الصحة العالمية. صندوق النقدالدولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ٢ منظمات ذات اهداف عامة.مثل عصبة الامم المتحدة جامعة الدول العربية. ثانيا. المنظمات الدولية من حيث تكوين المنظمةوالحيزالجغرافي. ١ منظمة اقليمية مثالها.منظمة الوحدة الافريقية مجلس اوروبا. ٢ منظمة قارية مثالها. حلف الشمال الاطلسي. ٣ منظمات عالمية مثل الامم المتحدة. ثالثا. المنظمات الدولية من حيث السلطات التي تتمتع بهاالمنظمات . ١ منظمات ذات نشاط شبه تشرعي. مثالها الطيران المدني منظمة العمل العالمي. ٢ منظمة ادارية مثل. اتحادالبريدالعالمي. ٣ منظمات قانونية. محكمة العدل الدولية.مركزالفردفي نطاق القانون الطبيعي اوالاشخاص الاعتباريةكالشركات والمؤسسات.

الواجبات القانونية للدول هي. ١ ١ الحقوق الاساسية للدول هي. ١حق البقاء حق الاستقلال. ٣ حق المساواة امام القانون. تلخيص الحقوق الاساسية للدول. ١ حق البقاء وحقوق الدولة في وجودها وكذلك وجود سلامتها ويكفل لها هذاالحق استعمال القوة ان كانت الدولة تواجه عدوان حال يهددبقائها على شرط.. ١ لاتتجاز هذه القوة حقدفع العدوان. ٢ حق الاستقلال. وهوحق الدولة في ممارسة سيادتها داخل اقليمهاوخارجه ٢. حق الاستقلال وهو حق الدولة في ممارسة سيادتهاداخل اقليمها . ٣ حق المساواة امام القانون وهوحصول الدولة على كامل الحقوق والواجبات

تم الاطلاع على الاتفاقية

تم الاطلاع على الاتفاقية

1- احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية : مثل: حق الإنسان في ( التعليم والعلاج والتنقل والعمل). 2- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير : مثل: احترام القانون الداخلي والتنوع الثقافي في كل بلد (حيث يجب على الدول احترام التنوع الثقافي وعدم محاولة فرض قيمها أو عاداتها على الآخرين). 3- المساواة أمام القانون والاحترام المتبادل : مثل: عدم التمييز بين الناس بسبب (الجنس أو لون البشرة أو المنشأ). 4- الوفاء بالعهود والمواثيق : مثل: احترام (معاهدات السلام بين الدول ومعاهدات التجارة الدولية بين الدول). 5- عدم الاعتداء ونبذ الحرب كوسيلة لفض المنازعات : مثل: عدم اللجوء إلى العنف واستخدام القوة أو التهديد بها بين الدول لفض النزاعات الدولية.

تقسيم القانون الدولي من حيث موضوعه : 1- قانون السلام 2- قانون الحرب. تقسيم القانون الدولي من حيث نطاقه الجغرافي : 1- قانون دولي عام 2- قانون دولي إقليمي. تقسيم القانون الدولي من حيث المخاطبين به : 1- قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل شخص قانوني دولي مع التفرقة. 2- قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل شخص قانوني دولي دون مراعاة اي فوارق. 3- قواعد ذات مضمون خاص.

أولا :هذا القول جاء بسبب خلط بين فكرة التشريع والقانون لان القانون لا يرتبط بالتشريع وقد تولد القاعدة القانونية وتستقر دون ان تصدر من سلطة تشريعية حيث ان وجود القانون أمر مستقل تماما عن وجود السلطة التشريعية. ثانيا : لأن القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها وعدم وجود سلطة قضائية لا ينفي وجود القانون. ثالثا :ان القوة الملزمة وان كانت تحمي القاعدة القانونية من العبث بها الا انا ليست شرطا لوجودها فالقاعدة القانونية توجد لنتيجة اجتماعية تدفعها للوجود ولو لم تصحبها قوة ملزمة.

تنبيه : يوجد خطأ في تعداد الانشطة فالأنشطة 4 والتعداد 5 أي أن الرقم أربعة لا يوجد ولا يوجد له نشاط.

خامسا :طبيعة المجتمع الدولي هي التي تفرض قلة العدد وقلة المخاطبين بالقانون الدولي وهذا الأمر يرجع لطبيعة المجتمع الدولي حيث أنه يخاطب الدول والمنظمات لا أفراد، وهناك قوانين تخاطب عدداً قليلاً ولم يشكك أحد بقوتها أو يسقطها كقانون محاكمة الوزراء في المملكة العربية السعودية.

الصواب : ولا اريد ابنتي ان تتضرر الصواب تخوله لان الفعل خول يتعدى الى المفعولين الصواب لطلب المدعية الفسخ الصواب ثبت في مكان واضح الصواب طلبت المحكمة المتهمين الصواب استمعت المحكمة الى محامي دفاع الصواب ثلاثين شخصاً

الصواب اربعين السوال الثاني الطرفان : طرفين

مفرط مخالف الصواب مفرطاً مخالفاً

عشر عشرة شيئاً الصواب شيء

2) المحكمة أصدرت الحكم/المحكمةُ:مبتدأ مرفوع. 3) تقدم هذان المدعيان بشكوى/هذان:فاعل. 4) سيحاسب المجرمون/المجرمون:نائب فاعل مرفوع. 5) عرف الذي دهس المغدور/الذي:اسم موصول في محل رفع نائب فاعل. 6) الشهود صادقون/الشهودُ:مبتدأ مرفوع،صادقون:خبر مرفوع. 7) أنتما مذنبان/أنتما:ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. 8) كان القرار واضحًا/القرار:اسم كان مرفوع. 9) إن القرار واضح/واضح:خبر إن مرفوع. 10) لولا شهادة هذا الشاهد لحكم على المتهم بالسجن/شهادة:مبتدأ مرفوع.

(المستأنفين/المستأنفان). (المستدعى ضدهما/المدعى عليه). (تسليم المأجور/تسليم العين المؤجرة). (المستدعي/المدعي). (لم يرتضي المستدعى ضدهما/لم يرْتضِ المدعى عليه). (موجّه/موجَّها). (يقوم/يقُمْ). (إنذار/إنذاراً). (عدلي/عدلياً). (يرتضي/يرْتضِ). (وكيلي/وكيلا). (الّدي/الّتي). (هذا/هذه). (مردود/مردوداً). (وكيلي/وكيلا). (بأنَّ/أنَّ). (مشتملةً/مشتملةْ)

الأسماء المبنية : ١- الضمائر كلها(هو - أنت - نحن). ٢- اسم الإشارة(هذا - هذه - ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان - هاتان). ٣- أكثر أسماء الاستفهام(أين - لماذا - كيف). ٤- أكثر أسماء الشرط(من - مهما - متى). ٥- بعض الظروف(الآن - أمس - حيث). ٦- أسماء الأفعال(حذارِ - هيهات - شتان - صه).

الإعراب : هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة. وعلامات الإعراب : تكون إما حركةً ، وإما حرفًا ، وإما حذفًا. ١- الرفع : الأصلية = الضمة. الفرعية = الواو + الألف. ٢- النصب : الأصلية = الفتحة. الفرعية = الألف + الياء + الكسرة + حذف النون. ٣- الجر : الأصلية = الكسرة. الفرعية = الياء + الفتحة. ٤- الجزم : الأصلية = السكون. الفرعية = حذف الآخر + حذف النون.

العلامات الإعرابية وجميعها علامات مهمهه في عمل المحامي بالصياغة وهي كالاتي:- ١- الرتبة: محفوظة وغير محفوظة. ٢- حروف العطف: الواو والفاء. ٣- صيغة زمن الفعل: كالفعل قراء. ٤- الصيغة المبني للصرف: هي المبنى الصرفي للأسماء والافعال والصفات. ٥- المُطابقة: قرينة لفظة توثق الصلة بين أجزاء التركيب. ٦- الربط. ٧- الأداة. ٨- القرائن المعنوية: الإسناد والتخصيص. يعد المستوى الاعرابي من مستويات المهمة في عمل المحامي لصياغه العقود القانونية وفق القواعد الاعرابية فهو ليس بالأمر السهل ويحتاج ان يتولى الصياغة بمهارات لغويه وهو متمكن من وعالم بها اللغة.

نص القانوني رقم 2 : النقد : الخلل هنا في إقحام (في) في(فيما عدا)، ولا مكان لها هنا، لأن الأسلوب أسلوب استثنائي، فيقال: (ما عدا الدراجة الآلية)، وإنما يؤتى ب(في) عند إرادة الظرفية، نحو: ولا يصح فيما عدا ذلك. النص القانوني رقم 3: النقد: الخلل هنا إقحام اللام في خبر الكون، والصواب: ( تكون مدة التفويض مدة أقصاها ستة أشهر)، ومع ذلك هو تركيب ركيك؛ لاتحاد الاسم والخبر، ويستقيم الكلام بنحو: (أقصى مدة لتفويض سعودي إلى سعودي ستة أشهر). النص القانوني رقم 4: النقد: وكلمة (صالح) هنا من تحريفات العامة، والمراد (لمقتضيات المصلحة العامة)، و(لمصلحة أي شخص)، وأما(الصالح) فهو اسم لفاعل الصلاح. وليس هو المصلحة

١- أشفاه الله / الصواب (شفاه الله). ٢- مؤاده / الصواب (فحواه). ٣- البلكونة / الصواب (الشرفة). ٤- وبالتالي / الصواب (ومن ثَمّ). ٥- ثم مات / الصواب (فمات من فوره). ٦- الجاكيتات / الصواب (معاطف). ٧- مجوهراتها / الصواب (جواهرها). ٨- يحجّم / الصواب (يقلل). ٩- الضن / الصواب (الظن). ١٠- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة). ١١- لغسيل / الصواب (لغسل). ١٢- المُعِدات / الصواب (المُعَدات).

المعاجم هي مباحث يرتكز محور البحث فيها على المفردات ودلالاتها و أصول تطورها التاريخي و معناها الحاضر وكيفيه استعمالها، وتدخل تحت هذه القضايا مسائل ذات علاقه بالتعدد الدلالي و الاشتراك اللفظي و الترادف و التضاد و المكونات الهلالية للفظ الواحد كل جزئيه من هذه الجزئيات لها مباحث واسعه جدا والمعاجم نوعان : (معاجم التاريخية - معاجم الالفاظ). 1- معاجم تاريخية تبحث في تطور دلالات الكلمات كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت؟. 2- معاجم الألفاظ لقد سلك من أهتم بالمعاجم مسالك متعددة في ترتيب ألفاظ معاجمهم

الأخطاء الاملائية: 1- لا تملكيها - لا تملكها. 2- البند سابعاً - البند السابع. 3- تنفذها - تنفيذها. 4- البند رابعاً - البند الرابع. 5- البند خامساً - البند الخامس. 6- البند ثامناً - البند الثامن. 7- البند عاشراً - البند العاشر. 8- البند تاسعاً - البند التاسع.

أخطاء علامات الترقيم: 1- وبركاته وبعد - ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين وتجنب النقطتين في الاخر. 2- موكلتي لا شأن - لم توضع شرطة اعتراض. 3- للتسليم) - لم توضع نقطة بعد النص المنقول. 4- سلمهم الله .. - ليس هذا من مواضع النقطتين الافقيتين.

الهدف من علامات الترقيم أنها : ١-تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة. ٢- تنظم المعلومات تنظيمًا واضحًا.

وعلامات الترقيم عددها (11)، وهي: 1- الفاصلة ، 2- الفاصلة المنقوطة ؛ 3- النقطة. 4- النقطتان الرأسيتان: 5- علامة الاستفهام؟ 6- علامات التنصيص" 7- الشرطتان - - 8- علامة التعجب! 9- الشرطة- 10- القوسان ( ) 11- علامة الحذف …

١- الخطأ: امتلئت. الصواب: امتلأت. ٢- الخطأ: إستفاد، اقوال. الصواب: استفاد، أقوال. ٣- الخطأ: سائه. الصواب: ساءه. ٤- الخطأ: تفائلوا. الصواب: تفاءلوا. ٥- الخطأ: الإنتماء، ولاءنا، انتمائنا. الصواب: الانتماء، ولاؤنا، انتماؤنا. ٦- الخطأ: آذان. الصواب: أذان. ٧- الخطأ: ملائمة، يلاءم. الصواب: ملاءمة، يلائم. ٨- الخطأ: أبناءنا، آبائهم. الصواب: أبناؤنا، آباءهم. ٩- الخطأ: رأسماله. الصواب: رأس ماله. ١٠- الخطأ: شيىء. الصواب:شيء. ١١- الخطأ: يسىء. الصواب: يسيء. ١٢- الخطأ: إتباع. الصواب: اتباع.

تنقسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة: ١- الهمزة أول الكلمة ( همزة الأصل، همزة المخبر عن نفسه، همزة الاستفهام، همزة النداء، همزة الوصل، همزة القطع). ٢- الهمزة المتوسطة. ٣-الهمزة المتطرفة.

بناءً على القاعدة العامة للحركات، لن تتغلب حركة السكون على الحركات الثلاث ( الكسرة- الضمة- الفتحة ) الأقوى منها، ولكن هناك حالات استثنائية على هذه القاعدة : كتابة الهمزة متوسطة على السطر: ١- أي كلمة تكون فيها الهمزة مفتوحة وما قبلها ألف مد: مثال: براءة - قراءة. ٢- أي كلمة تكون فيها الهمزة مفتوحة وما قبلها حرف واو ساكن: مثال: مقروءة. ٣- أي كلمة تكون فيها الهمزة مضمومة وما قبلها واو ساكنة أو مشددة: مثال: موءودة - تبوءكم. كتابة الهمزة المتوسطة على ياء أو نبرة، إذا كانت الهمزة مفتوحة وقبلها ياء ساكنة فترسم على الياء أو نبرة: مثال: بيئة.

كلمة (أشراط) جمع (شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ، والصواب جمعه على (شروط) أو (شرائط). ٢- كلمة (مسجولة) :صياغه اسم المفعول من الرباعي على وزن مفعول . والصواب ابدال حرف المضارعة ميما وفتح ما قبل الاخر فيقال (مُسَجَّلة). ٣- كلمة (المباعة) ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثي على وزن (مُفْعَل) ، والصواب أن يكون على وزن (مفعول) فيقال: (مبيع) وأصلها (مبيوع) ثم صارت بعد الإعلال (مبيع) ، ومونثه (مبيعة). ٤- كلمة (المقرور) صياغة اسم المفعول من (قرَّر) الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي، والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر (المُقرر). ٥- كلمة (المثبوت) صياغة اسم الفاعل من الرباعي (أثبت) على وزن مفعول، والصواب وزن مُفْعَل : (مُثْبَت) النشاط الثاني : 1- كلمة (حصد) متعدَّ - الصواب : (أحصد) بإدخال الهمزة . 2- كلمة (سهر) لازم - الصواب : (ساهرته) بزيادة الالف . 3- كلمة (كسَر) متعدي - الصواب : (انكسر) بالمطاوعة . 4- كلمة (خرج) لازم - الصواب : (استخرج) ببنائه على استفعل. النشاط الثالث : هذه الكلمات الآتية تكون مبنيه للمفعول : بأن يقال : ١- (ضُورِب) . ٢- (تٌعٌلِّم) . ٣- (اُسْتُوقن) . ٤- (يُواعَد) . ٥- (يُدْعَى) .

تنقسم المسائل الصرفية الى:- ١-تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث، التثنية والجمع، التأكيد بالنون. ٢-وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والأمانة والتقاء الساكنين.

2- المباعة / المباعة المعروضة للبيع، وعليه يفسد معنى اللائحة ؛ لأنها تريد المركبة المبيعة لا المباعة. 3- أو تصريح / أو تصريحاً ؛ لأنه معطوف على المفعول به (رخصة). 4- قبل / إسقاط كلمة قبل لا يفسد معنى العبارة. 5- عن كافة أسباب التمييز / تكرار لا يضيف جديد للحكم

المستوى الصرفي : يهتم ببناء الكلمة الواحدة فقط. المستوى التركيبي : يتعلق بالتراكيب يتعلق بتكوين الجمل. المستوى الدلالي : يتعلق بالوحدات المعجمية. المستوى الكتابي : يختص بكتابة الكلمة ذاتها في موقع إعرابي. المستوى الإعرابي: يهتم هذا المستوى بالعلاقة بين الكلمة والكلمة في الجملة من الناحية النحوية. وهذه المستويات لا تنفصل عن بعضها عند الاستعمال وتتشابك وتتماسك فيما بينها، فمثلا يرتبط فهم المعنى الصرفي بالمعنى الدلالي ويتوقف عليه، وهذا يجري كذلك على علاقات المستويات الأخرى ببعضها.

١- استخدمها ٢- استخدمها ٣- تحتاج إلى تحسين ٤- استخدمها ٥- استخدمها ٦- استخدمها ٧- استخدمها ٨- تحتاج إلى تحسين ٩-استخدمها ١٠- استخدمها

الضوابط اللفظية: كان النص خاليا من الأخطاء النحوية والتصريفية . 2- الضوابط التركيبية: تظهر في صحة تركيب نص المادة , مثل : تنتهي الحضانة اذا أتم المحضون ( ثمانية عشر عاما). 3- الضوابط المعنوية: تظهر في دقة الكلام ووضوحه , مثل : معتوها أو مجنونا أو مريضا مرضا مقعدا. 4- الضوابط الاملائية وعلامات الترقيم: تمت كتابة همزات القطع والوصل بشكل صحيح , ووضعت الفاصلة في مكانها الصحيح

الاولى : اجراء غير صحيح الثانيه : اجراء غير صحيح الثالثه : الحكم غير صحيح الرابعه : الاجراء صحيح الخامسه : الاجراء غير صحيح السادسه : الحكم صحيح

المادة الخامسة وال20 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحتها التنفيذية مجموعة من الأحكام المتعلقة بذلك، فنصت على أنه تصدر الأحكام بأغلبية قضاة الدائرة. وينسب الحكم إلى الدائرة وعلى المخالف توضيح وجهة نظره وأسبابها، وعلى الأغلبية الرد عليها. ويثبت ذلك أثناء المداولة في محضر يرافق ملف الدعوة، ولا يجوز الإطلاع عليه إلا من المحكمة المعترض على الحكم أمامها

لاولى : غير صحيح لوجوب اجتماع القضاة وقت المداوله الثانيه : غير صحيح لوجوب النطق به الثالثه : غير صحيح لوجوب الكتابة

لحالة الاولى .طلب التنحي غير صحيح ولا اثر للشكوى

الحالة الثانية. طلب التنحي غير صحيح

الحاله الثالثة : يتوقف عن نظر الدعوى الى ان يتم الرد .

الحالة الرابعة لا يجوز أن يكون في دائرة أكثر

الأول : لا يبطل المحضر ولا يؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر. الثاني : يعتبر خطأ اجرائي ويبطل لأنه تم تحديد سنة مختلفة وستبطل المدد النظامية بسبب هذا الاجراء وسيؤثر تأثيرا سيء على سير الدعوى.

يجب على الدايرة انتتحقق في الجلسة الاولى لنظرالدعوى المتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى.ودورالقاضي هوالتحقق من المسايل الاولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى والتحقق من المسايل الشكلية وهذاممايساهم في تقليل مدةالتقاضي.

الحالة الاولى. الحكم في الدعوى كان لم تكن وذلك لفوات المدة النظامية.الثانية. الحكم غيرصحيح لعدم وجود الشطب في الدعوى التاديبية. الثالثة. الحكم بالشطب بان الدعوى كان لم تكن صحيح لتكرارغياب المدعي. الحالة الرابعة لايجوزللدايرة شطب كلامه ولهاالالحكم في حقه حتى بعدانصرافه