١- يجوز التخارج .

٢- يجوز التخارج .

٣- يجوز التخارج .

الحالة الاولى :

اذا صدر الحكم بأن المفقود ميت حكماً ووزعت تركته على ورثته ، ثم ظهر المفقود حياً فإنه يرجع بجميع ماله على الورثة اذا كان المال موجوداً بعينه في ايديهم ، اما ما تصرفوا فيه ببيع او هبة او نحوهما او هلك او استهلك فلا يرجع به عليهم .

تم الاطلاع .

تم الاطلاع .

تم الاطلاع .

١- يرجع بماله على الورثة .

٢- لا يرجع به عليهم .

٣- تبقى في عصمته لان الزوجية قائمة بينهما بالعقد الاول .

٤- ترجع لزوجها الاول بالعقد الاول ، ويبطل عقد الزواج الثاني .

٥-لا تعود الى عصمة الزوج الاول ، وتكون زوجة الزوج الثاني .

الحالة الثانية :

في هذه الحالة يشترك جميع الأوصياء في اعمال الوصاية ولا ينفرد بها اي منهم الا ان يوكله البقية ، ويستثنى من ذلك ما اذا رأت المحكمة ان مصلحة القاصر في عدم اشتراكهم ؛ في هذه الحالة تحدد المحكمة من يتولى منهم الوصاية مراعاة لمصلحة القاصر .

الحالة الثانية :

الحضانة لام الام

القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته ، فلا حضانة للعاجز عنها كالمريض مرضاً مقعداً .

عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة ( الطلاق والخلع والفسخ واللعن )

عدتها ثلاث حيضات كاملات ، وعلى ذلك فلا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيضات الثلاث حسب ما ورد في المادة ( ٨٠ ) من النظام .

اذا كانت الفرقة بحكم قضائي تضمن فسخ عقد الزواج او بطلانه ، فتبدأ العدة من تاريخ الحكم .

الحالة الثانية :

اذا طلبت المرأة الفسخ بعد الدخول لعدم اداء الزوج المهر الحال فلا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج ، ويكون لهذا الدين حكم بقية الديون المالية الاخرى ، فإذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك .

الحالة الثانية :

يعد الخلع فسخاً ولو كان الخلع بلفظ الطلاق ( الطلاق على عوض ) ، وبالتالي يأخذ حكم فسخ عقد الزواج المبين في المادة ( ١٠٣ ) من النظام ، ويحصل به الفرقة البائنة بينونة صغرى ، ولا تحسب من التطليقات الثلاث ، كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة فيقع في اي حال كانت عليه سواء كانت في حيض او نفاس او طهر حصل فيه جماع من الزوج ، كسائر صور فسخ عقد الزواج ، فلا ينظر فيه الى حال الزوجة ، وهذا من الفروق بين الفسخ والطلاق .

١- لا تصح المراجعة .

٢- لا تصح المراجعة .

٣- لا تصح المراجعة .

٤- تصح المراجعة .

٥- لا تصح المراجعة .

٦- لا تقع المراجعة .

١- يقع واحدة .

٢- يقع واحدة .

٣- يقع واحدة .

٤- يقع ثلاث طلقات .

٥- لا يقع .

٦- لا يقع .

٧- لا يقع .

٨- يقع .

تم الاطلاع .

تم الاطلاع .

امتناع الزوجة من الطاعة بالمعروف لزوجها وعدم السكن في بيت الزوجية يترتب على ذلك سقوط حقها في النفقة .

١- معجل .

٢- معجل .

٣- مؤجل .

٤- مؤجل .

الحالة الثانية :

تصحيح الحكم : اذا ادعى احد الزوجين الشرط وانكره الاخر ولم يكن مدوناً في وثيقة عقد الزواج ، فلا تسمع به البينة ولا توجه فيه اليمين للمنكر ، كما انه لا اعتبار لما يبذله احد الزوجين للاخر من وعد قبل عقد الزواج او بعده .

اذا كان المهر موجوداً بعينه ؛ فإن للخاطب او لورثته الرجوع فيه .

٢- لا يرجع ، لا ترجع

التعليل : اذا كان انتهاء الخطبة بسبب وفاة احد الطرفين ، او بسبب خارج عن ارادتهما ، كما لو ظهر مانع من موانع عقد الزواج مما لم يكن معلوماً لأي منهما قبل الخطبة كالرضاع ، او وجد مانع نظامي كعدم موافقة الجهة المختصة على الزواج ، فلا يسترد اي من الطرفين شيئاً من الهدايا التي قدمها للطرف للآخر .

تم الاطلاع .

١- استمداد احكام النظام من الكتاب والسنة وعدم تعارضهما معهما ، بالاعتماد على ادلة التشريع الاسلامي المتفق عليها ، وذلك تماشياً مع ما جاء في النظام الاساسي للحكم في المادة السابعة : ( يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة ) ، وما جاء في المادة الثامنة والاربعين منه : ( تطبق المحاكم على القضايا المعروضة امامها احكام الشريعة الاسلامية ، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره ولي الامر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة ) ، وان تكون اختياراته من احكام الشريعة الاسلامية ما استند على الادلة الاصلية من الكتاب او السنة او الاجماع او القياس الصحيح ، والادلة التبعية كالعرف والمصالح المعتبرة وغيرها ، وفق آليات الاستنباط المقررة عند علماء الشريعة .

تم الاطلاع .

تم الاطلاع .

الفرق بين الإعسار والافلاس :

الاعسار : عدم قدرة المرء اداء ما عليه بمال او كسب .

الافلاس : مدين استغرقت ديونه جميع اصوله .

الاعسار مدني والافلاس تجاري وكل منهما يختلف تكييفه واختصاص المحاكم بنظره كما يختلف النظام المطبق على كل منهما .

تم الاطلاع .

١- قاضي التنفيذ .

٢- قاضي التنفيذ .

٣- قاضي التنفيذ .

٤- قاضي التنفيذ .

٥- قاضي الموضوع .

٦- قاضي الموضوع .

تعريف منازعات التنفيذ :

الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ ، وتتعلق بتوافر شروط صحته ، ويبديها اطراف خصومة التنفيذ او غيرهم .

الشروط الشكلية :

١- ان يضمن عبارة تفيد الرهن ، مثل عبارة ( القيمة للرهن ) او ( القيمة للضمان ) او اي عبارة مماثلة تفيد ان التظهير حاصل على سبيل الرهن .

٢- توقيع المظهر ، يشترط التوقيع من قبل المظهر ، ولا بد ان يكون هذا التوقيع صحيحاً ومقترناً بالعبارة التي تدل على ان هذا التظهير للرهن ، والا عد التظهير باطلاً .

تعتبر العلاقة بين المظهر والمظهر اليه علاقة وكالة ، حيث التزم المظهر اليه في تنفيذ التعليمات الصادرة اليه من المظهر ورعاية مصالحه وحقوقه .

تم الاطلاع .

١- اداة لنقل النقود .

٢- اداة وفاء .

٣- اداة ائتمان .

خصائص الاوراق التجارية :

١- الورقة التجارية تمثل نقدياً ، غير معلق على شرط يؤدى دفعة وحدة .

٢- الورقة التجارية تقبل التداول بالطرق التجارية ( التظهير ) .

٣- انها صكوك شكلية .

تم الاطلاع

الاوراق الشكلية :

ان الاوراق التجارية محررة وفق شروط معينة حددها النظام تحديداً دقيقاً ، وبفقد احدها تفقد الورقة التجارية قيمتها كورقة تجارية ، وتصبح ورقة تجارية معيبة ، فتكون بمثابة سند دين عادي يخضع للقواعد العامة .

والشكلية التي اوجبها النظام لا تتعارض مع ما تقتضيه المعاملات التجارية من تبسيط وسرعة في اتمامها ، بل على العكس من ذلك ، فإنها تهدف الى تيسير استعمال الورقة التجارية لكي تتمكن هذه الورقة من تأدية دورها كأداة للإتمان وللوفاء ، تقوم مقام النقود في التعامل ، وعليه فلا بد ان يكون الحق الثابت بها محدداً تحديداً دقيقاً وواضحاً ، بحيث يمكن من مجرد الاطلاع عليها التعرف على كل ملتزم بها من دائن او مدين او ضامن ، ومقدار الدين وتاريخ استحقاقه .... الخ .

انواع الشيكات :

١- الشيك المسطر .

٢- الشيك المقيد في الحساب .

٣- الشيك السياحي .

٤- الشيك المعتمد ( المصدق ) .

الشروط الشكلية :

١- شرط الامر او عبارة سند لأمر مكتوبة في متن السند .

٢- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

٣- ميعاد الاستحقاق .

٤- مكان الوفاء .

٥- اسم من يجب له الوفاء له او لأمره .

٦- تاريخ انشاء السند ومكان انشائه .

٧- توقيع من انشأ السند .

تم الاطلاع

الكمبيالة : امر مكتوب وفقاً لأوضاع معينة حددتها التنظيمات التجارية ، يتوجه بها شخص يسمى : ( الساحب ) الى شخص اخر يسمى ( المسحوب عليه ) طالباً منه دفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين او قابل للتعيين لإذن شخص ثالث يسمى ( المستفيد ) او ( لحامله ) .

١- في سنة ١٣٥٠هـ الموافق ١٩٣١م صدر اول تنظيم تجاري بإسم نظام المحكمة التجارية ، ولم يبحث من الاوراق التجارية سوى الكمبيالة ، وكان يطلق عليها ( السفاتج - سندات حوالة ) وقد خصص لدراستها اربعة فصول من الباب الاول المتعلق بالتجارة البرية ، وهو الفصل السادس والسابع والثامن والتاسع .

١- كانت الدول الإسكندنافية هي السابقة الى تحقيق هذا الهدف ، حين توصلت الى اتفاق فيما بينها عام ١٨٨٠م ، وحددت بموجبه القواعد المتعلقة بالكمبيالة والسند لأمر ، وفي عام ١٨٩٧م أتمت توحيد القواعد المتعلقة بالشيك .

٢- وفي ١٩١٠م تبنت الحكومة الهولندية الدعوة لعقد مؤتمر دولي في مدينة لاهاي بشأن توحيد قواعد قانون الصرف ، ثم انبنى عليه اجتماع اخر في عام ١٩١٢م حضرته ٣٢ دولة ، وتم الاتفاق فيه على وضع مشروع قانون موحد يتعلق بالكمبيالة والسند لأمر ، وتعهدت الدول الموقعة بإدخال احكام هذا المشروع في تشريعاتها الداخلية ، لكن الحرب العالمية الاولى عرقلت هذا السعي ، فلم تأخذ بالمشروع الا بعض الدول كفنزويلا في قانونها لعام ١٩١٩م ، وتركيا في قانونها الصادر عام ١٩٢٤م .

٣- وبعد الحرب العالمية الاولى استؤنفت جهود توحيد احكام قانون الاوراق التجارية برعاية عصبة الامم ، حيث عقد مؤتمر دولي في جنيف ١٣ \ ٥ \ ١٩٣٠م انتهى بوضع ثلاث اتفاقيات تتعلق بالكمبيالة والسند لأمر ، ووقعت عليها ( ٢٦ ) دولة .

تعريف الاوراق التجارية :

صكوك محررة ، مستوفية لبيانات معينة ، وفقاً لأوضاع يحددها قانون كل دولة ، وتتضمن التزاماً بدفع مبلغ نقدي واحد ، مستحق الوفاء في تاريخ محدد ، مع إمكانية نقل الحق في اقتضائه من شخص الى آخر عن طريق التظهير او المناولة .

تم الاطلاع .

الحالة الخامسة :

المادة الرابعة والستون بعد المائتين :

١- للجهة القضائية المختصة ان تتخذ بالاضافة الى العقوبات المقررة في المادتين ( الستين بعد المائتين ) و ( الحادية والستين بعد المائتين ) من النظام او بدلاً عنها ، أياً من الاتي :

أ- انذار الشخص الشخص المعني .

ب- الزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع الجريمة او باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة اثارها .

ج- الزام الشخص المعني بالتوقف او بالامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى .

د- المنع من العضوية في مجلس ادارة شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية .

٢- يحق للجهة المختصة ان تتخذ بالاضافة الى العقوبات المقررة في المادة ( الثانية والستين بعد المائتين ) من النظام او بدلاً عنها أياً مما ورد في الفقرتين ( ١\ أ ) و ( ١\ ب ) من هذه المادة فيما يتعلق بالمخالفات .

تم الاطلاع .

الحالة الاولى :

المادة السادسة والاربعون بعد المائتين :

١- تنتهي سلطة مدير الشركة او مجلس ادارتها بانقضائها ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على ادارة الشركة ، ويعدون بالنسبة الى الغير في حكم المصفي الى ان يعين المصفي .

٢- تبقى جمعيات الشركة قائمة خلال مدة التصفية ، ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي .

٣- يبقى للشريك او المساهم خلال مدة التصفية حق الاطلاع على وثائق الشركة المقرر له في النظام او عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس .

الحالة الخامسة

المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين :

١- يكون المصفي مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او الشركاء او المساهمين او الغير نتيجة تجاوزه حدود سلطاته او نتيجة الاخطاء التي يرتكبها في اداء عمله .

٢- تكون المسؤولية اما شخصية تلحق مصفياً بذاته او مشتركة على جميع المصفين اذا تعددوا وكان القرار صادر بإجماعهم ، ما لم يكن لكل منهم حق العمل على انفراد وفقاً لحكم المادة ( الحادية والخمسين بعد المائتين ) من النظام .

المادة الثانية والخمسون بعد المائتين :

١- مع مراعاة القيود الواردة في قرار تعيين المصفي ، يمثل المصفي الشركة امام القضاء وهيئات التحكيم والغير ، ويقوم بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفية ، وبوجه خاص تحويل اصول الشركة الى نقود بما في ذلك بيع المنقولات او العقارات بالمزاد او بأي طريقة اخرى تكفل الحصول على افضل سعر ممكن .

٢- يجوز للمصفي ان يبيع اصول الشركة جملة او ان يقدمها حصة في شركة اخرى اذا صرحت له بذلك الجهة التي عينته .

٣- لا يجوز للمصفي ان يبدأ أعمالاً جديدة الا ان تكون لازمة لإتمام اعمال سابقة .

٤- تلتزم الشركة بأعمال المصفي الداخلة في حدود سلطاته .

٥- تنتهي صلاحيات المصفي بإنتهاء اعمال التصفية ، او بإنتهاء مدة التصفية ( ايهما اسبق ) ما لم تمدد وفق احكام النظام .

تم الاطلاع .

الحالة الرابعة

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة :

تكون الشركة الناشئة عن التقسيم خلفاً للشركة محل التقسيم في حدود ما آل اليها وفقاً لقرار التقسيم ، ومع ذلك يكون لدائني الشركة محل التقسيم مطالبة الشركتين او الشركات الناشئة عن التقسيم بأداء الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة محل التقسيم ، وتكون الشركتان او الشركات مسؤولة بالتضامن عن اداء تلك الديون والالتزامات ، وذلك فيما عدا الحالات التي يتم فيها الاتفاق مع الدائنين على انتقال حقوقهم في المطالبة الى الشركة الناشئة عن التقسيم التي آلت اليها الديون والالتزامات .

الحالة الثانية :

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين :

تحدد اللوائح ضوابط تنظيم اندماج شركة او اكثر في شركة مالكة لها بالكامل ، او اندماج شركتين او اكثر مملوكة بالكامل لنفس الشركاء او المساهمين ، ولها استثناء تلك الحالات من بعض الاحكام الواردة في هذا الباب .

الحالة الاولى :

المادة العشرون بعد المائتين :

٤- دون اخلال بإمكانية التحول بناء على الفقرة ( ١ ) من هذه المادة وبشروط التأسيس والقيد والشهر المقررة لشركة المساهمة ، يجوز تحول شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة الى شركة مساهمة اذا طلب ذلك الشركاء المالكون لأكثر من نصف رأس المال ما لم ينص في عقد التأسيس على نسبة اقل ، على ان تكون جميع حصص الشركة مملوكة ممن تربطهم صلة قرابة او نسب او من بينها ما هو مملوك لوقف او ناشئ عن وصية من احد الشركاء ، ويعد باطلاً كل شرط يخالف ما ورد في هذه الفقرة .

الموضوع الاول :

بناءً على المادة السابعة عشرة بعد المائتين :

تعد الشركة تابعة لشركة قابضة في اي من الحالات الاتية :

أ- اذا كانت الشركة القابضة شريكاً او مساهماً تمتلك حصصاً او اسهماً في رأس مال الشركة التابعة تمنحها اغلبية حقوق التصويت فيها .

تم الاطلاع .

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة :

مع مراعاة احكام الانظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الاساس يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والاوقاف النقدية والعينية او ادارتها او استثمارها والانفاق من ريعها وفقاً لشروط الواهب او الموصي او الواقف ان وجدت ، واذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط او التحلل منها ، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب او الموصي او الواقف لوفاته او عجزه او غيابه ، فلها التقدم الى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ماتراه محققاً لشرط الواهب او الموصي او الواقف .

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة :

لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء ولا بالحجر عليه ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفية تجاهه وفقاً لنظام الافلاس ولا بإعساره ولا بانسحابه ، مالم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك .

الحالة الثانية :

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة :

يحدد الشركاء مقدار رأس مال الشركة في عقد تأسيسها ، ويقسم الى حصص متساوية القيمة ، وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة والتداول ، فإذا ملك الحصة اشخاص متعددون جاز للشركة ان توقف استعمال الحقوق المتصلة بها الى ان يختار مالكو الحصة من بينهم من يعد مالكاً منفرداً لها في مواجهة الشركة ، ويجوز للشركة ان تحدد لهم ميعاداً لهذا الاختيار والا كان لها بعد انقضائه بيع الحصة لحساب مالكيها ، وفي هذه الحالة تعرض الحصة على الشركاء الاخرين ثم على الغير .

وفقاً لما ورد في المادة ( الثامنة والسبعين بعد المائة ) من النظام ، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك .

الحالة الاولى :

المادة الستون بعد المائة :

يدير الشركة مدير او اكثر من الشركاء او من غيرهم ، ويعين الشركاء المدير او المديرين في عقد تأسيس الشركة او في عقد مستقل لمدة محددة او غير محددة ، ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين اذا تعددوا .

الحالة الاولى :

وفقاً للمادة الثالثة والخمسون بعد المائة :

فيما عدا الافعال الجنائية ، يجوز ان ينص في نظام الشركة الاساس على تسوية المنازعات او الخلافات أياً كانت طبيعتها التي قد تقع بين المساهمين او بين الشركة ورئيسها او مديرها او اي من اعضاء مجلس ادارتها بحسب الاحوال باللجوء الى التحكيم او غيره من الوسائل البديلة لتسويتها .

الحالة الخامسة :

المادة الرابعة والاربعون بعد المائة : تقديم القروض :

يسري حكم المادة ( الثانية والسبعين ) من النظام على رئيس شركة المساهمة المبسطة او مديرها او مجلس ادارتها بحسب الاحوال .

الحالة الثانية :

وفقاً للمادة الثانية والاربعون بعد المائة :

٢- يكون لرئيس شركة المساهمة المبسطة او مديرها او مجلس ادارتها بحسب الاحوال اوسع السلطات في ادارة الشركة بما يحقق اغراضها ، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في النظام او نظام الشركة الاساس من اعمال او تصرفات تدخل في اختصاص المساهمين ، ويكون للرئيس او المدير في حدود اختصاصاته ان يفوض الغير في مباشرة عمل معين او اكثر ، ولمجلس الادارة في حدود اختصاصاته ان يفوض واحدًا او اكثر من اعضائه او من الغير في مباشرة عمل معين او اكثر .

١- لا يجب تقييمها من مقيم معتمد ما لم يتفق المؤسسون او المساهمون على غير ذلك .

٢- وجب تقييمها من مقيم معتمد او اكثر ، وان يعد المقيم تقريرا يبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين او المساهمين للمداولة فيه ، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها ، فإن قرر المؤسسون او المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض .

٣- يكون المؤسسون او المساهمون مسؤولين شخصياً في جميع اموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص واداء الفرق نقداً الى الشركة ، ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء ( خمس ) سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري او زيادة رأس مالها بحسب الاحوال .

تم الاطلاع .

الحالة ٥ :

المادة العشرون بعد المائتين :

٤- دون اخلال بإمكانية التحول بناء على الفقرة ( ١ ) من هذه المادة وبشروط التأسيس والقيد والشهر المقررة لشركة المساهمة ، يجوز تحول شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة الى شركة مساهمة اذا طلب ذلك الشركاء المالكون لأكثر من نصف رأس المال ما لم ينص في عقد التأسيس على نسبة اقل ، على ان تكون جميع حصص الشركة مملوكة ممن تربطهم صلة قرابة او نسب او من بينها ما هو مملوك لوقف او ناشئ عن وصية من احد الشركاء ، ويعد باطلاً كل شرط يخالف ما ورد في هذه الفقرة .

تنص المادة الحادية والخمسون بفقرتها الثالثة على : تطبق على شركة التوصية البسيطة احكام شركة التضامن فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب .

المادة الثالثة والاربعون بعد المائتين :

مع مراعاة اسباب الانقضاء الخاصة بكل شكل من اشكال الشركات تنقضي الشركة لأحد الاسباب الآتية :

١- انتهاء المدة المحددة لها اذا كانت محددة المدة ، ما لم تمدد وفقاً لأحكام النظام .

٢- اتفاق الشركاء او المساهمين على حلها .

٣- صدور حكم قضائي نهائي بحلها او بطلانها .

الموضوع الثالث :

المادة الثلاثون :

١- لا تحول موافقة الشركاء او الجمعية العامة او المساهمين بحسب الاحوال على ابراء ذمة المدير او اعضاء مجلس الادارة دون اقامة الدعاوى وفقاً للمادة ( التاسعة والعشرون ) من النظام .

٢- فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال لا تسمع دعوى المسؤولية بعد مضي ( خمس ) سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة التي وقع فيها الفعل الضار او ( ثلاث ) سنوات من انتهاء عمل المدير او عضوية العضو في مجلس الادارة المعني ، ايهما ابعد .

الموضوع الاول :

المادة السابعة والعشرون :

١- لا يجوز لمدير الشركة ولا لعضو مجلس ادارتها ان تكون له اي مصلحة مباشرة او غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة الا بترخيص من الشركاء او الجمعية العامة او المساهمين او من يفوضونه .

التصرف الثالث : غير صحيح ، المادة الثامنة والعشرون :

١- يكون المدير واعضاء مجلس الادارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة او الشركاء او المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة احكام النظام او عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس ، او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء او اهمال او تقصير في اداء اعمالهم ، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن .

الحالة الاولى :

المادة السابعة والعشرون بعد المائة :

١- للجمعية العامة غير العادية ان تقرر زيادة رأس مال الشركة المصدر او المصرح به ان وجد بشرط ان يكون رأس المال المصدر قد دفع كاملاً ، ولا يشترط ان يكون رأس المال قد دفع بأكمله اذا كان الجزء غير المدفوع منه يعود الى اسهم صدرت مقابل تحويل ادوات دين او صكوك تمويلية الى اسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها .

١- المادة الحادية والعشرون بعد المائة :

١- يجب على مجلس الادارة في نهاية كل سنة مالية للشركة ان يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية ، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الارباح ، ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات ان وجد قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية ( بخمسة واربعين ) يوماً على الاقل .

الحالة الاولى :

المادة الرابعة والثمانون :

١- يرأس اجتماع الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس الادارة او نائبه عند غيابه او من ينتدبه مجلس الادارة من اعضائه عند غيابهما ، وفي حال تعذر ذلك يرأس الجمعية العامة من ينتدبه المساهمون من اعضاء المجلس او من غيرهم عن طريق التصويت .

الحالة الاولى :

المادة الخامسة عشرة :

٢- في حال اعتزال رئيس واعضاء مجلس الادارة وجب عليهم دعوة الجمعية العامة العادية الى الانعقاد لانتخاب مجلس ادارة جديد ولا يسري الاعتزال الى حين انتخاب المجلس الجديد على الا تتجاوز مدة استمرار المجلس المعتزل ( مائة وعشرين ) يوماً من تاريخ الاعتزال .

الحالة الاولى :

صحيح ، وفقاً للمادة الثامنة والخمسون والمادة التاسعة والخمسون .

الحالة الاولى : المادة الثالثة والخمسون :

١- يجوز للشريك الموصي او من يفوضه ان يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير اعمال الشركة ، وان يفحص سجلاتها ووثائقها ، وان يستخرج بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق .

١- شركة التوصية البسيطة : هي شركة تتكون من فريقين من الشركاء ، فريق يضم على الاقل شريكاً من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية يكون مسؤولاً شخصياً في جميع امواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها ، وفريق اخر يضم على الاقل شريكاً من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية موصياً لا يكون مسؤولاً عن ديون الشركة والتزاماتها الا في حدود حصته في رأس مال الشركة ، ولا يكتب الشريك الموصي صفة التاجر .

٢- يخضع الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة للاحكام المطبقة على الشركاء في شركة التضامن .

٣- تطبق على شركة التوصية البسيطة احكام شركة التضامن فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب .

١- القرار صحيح وفقاً للمادة الرابعة والاربعون الفقرة الاولى :

١- لا يجوز ان تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول .

الحالة الاولى : لا يصح هذا الاتفاق ، لانه يتقاضى اجر عن عمله .

نصت المادة الثالثة والعشرون في الفقرة الثانية :

٢- يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط الا يكون قد تقرر له اجر عن عمله .

الحالة الثانية :

تعيين الخطأ : عدم اخذ موافقة شريكهم المتوفي خالد قبل وفاته او ورثته بعد وفاته .

تصحيح الخطأ : يجب الحصول على موافقة الشريك او المساهم او ورثته اذا توفي ولم يوافق وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على اي من اسماء الشركاء او المساهمين السابقين في الشركة .

المادة الخامسة ( الفقرة الثانية ) .

١- يجب الحصول على موافقة الشريك او المساهم او ورثته اذا توفي ولم يوافق وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على اي من اسماء الشركاء او المساهمين السابقين في الشركة

٢- يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقاً للاوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس ، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة او التزاماتها او الاجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل التعديل .

٣- يعد مؤسساً كل من اشترك فعلياً في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية او عينية .

فوائد العقوبات :

١- وجود المستند النظامي القاطع في طلب احالة من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ سواء لقاضي التنفيذ او لجهات التحقيق ، او للقاضي الجزائي الناظر في القضية ، فيقطع الاجتهاد الذي قد يتسبب في رد شيء من ذلك او فتوره .

٢- ان يعلم الناس ويتسامع المجتمع بتجريم هذه الافعال فتكون حاضرة في ذهن من تسول له نفسه ارتكاب شيء من ذلك .

٣- اضفاء الهيبة على قضاء التنفيذ واكساب اوامره القوة ودعم سلطة القضاء في التنفيذ بما يتناسب مع اسناد هذه المهمة له .

٤- تسريع اجراءات احالة مرتكب ذلك لجهات التحقيق والادعاء ومن ثم المحكمة الجزائية .

اخذ الزيادة لمجرد التأخر في الوفاء هو عين الربا وهو محرم .

١- يكون مسؤولاً بالتضامن عن ديون الشركة امام الغير .

٢- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع امواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة ، ومع ذلك يجوز الاتفاق على اعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق .

٣- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه او اخراجه .

لا يجوز التنفيذ على الحصص وانما يكون التنفيذ على الارباح بعد صدور حكم من الجهة القضائية المختصة .

الحالة الاولى :

متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور او طالب التنفيذ فللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن اربع وعشرين ساعة ، وله احالته لهيئة التحقيق والادعاء العام .

الحالة الثانية : المبادرة باستخدام الاجبار والاكراه وتدخل السلطة بالقوة الجبرية قد يعود بالاثر السلبي على نفسية الطفل ، لذا راعى النظام هذا الامر ووجه القاضي بمراعاة التدرج في تنفيذ السند فيبدأ بالنصح والتوجيه ، ثم ترتيب مراحل التسليم بما لا يضر احد اطراف التنفيذ مع افهامه بعقوبة الامتناع ، مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع او المماطل منهما ، فإن اصر المنفذ ضده على الامتناع بعد انقضاء مرحلة التدرج فينفذ الحكم جبراً ، ومتى تعذر التنفيذ فللقاضي الامر بأحد الاجراءات التالية او كلها :

١- المنع من السفر .

٢- الحبس .

٣- ايقاف خدماته الحكومية .

٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية .

الشركات الفقهية :

تعريفها : المقصود بها شركات العقد ، وهي الواردة في كتب فقهاء المسلمين .

انواعها : شركة الاموال ، شركة الاعمال او الابدان ، شركة الوجوه او الذمم .

وهذه الانواع الثلاثة يتفرع كل منهما الى شركة عنان وشركة مفاوضة .

الشركات النظامية :

تعريفها : وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودي .

انواعها : شركة التضامن ، شركة المساهمة ، الشركة ذات المسؤولية المحدودة .

مراحل ابرام المعاهدات الدولية :

تمر المعاهدة الدولية بمراحل : تبدأ من طرحها كفكرة او مقترح ، ثم يتم التفاوض بين الأطرأف المعنية حول موضوعها ، يلي ذلك صياغة نصها وتحريره ، فاعتماده بلغة او لغات يتفق عليها ، ثم المصادقة عليه بعد توقيعه ، فلا تتم المعاهدات بين الدول الا بالتراضي ، وهو ما يسمى ارتضاء الالتزام بنص المعاهدة .

الجهة المختصة بتنفيذ الاحكام الاجنبية :

جعل المختص بتنفيذ الاحكام الاجنبية هو : قاضي التنفيذ ، كما في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة ونصها : << يكون تنفيذ الاحكام والاوامر والمحررات الاجنبية من قاضٍ او اكثر بحسب الحاجة ، وللمجلس الاعلى للقضاء عند الحاجة احداث محاكم متخصصة للتنفيذ >>.

١- يضع المأمور لوحة على مدخل الارض ويلصق عليها محضر الحجز ، وتباع عند بدو صلاحها .

٢- يكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ امره للمأمور بالحجز ، ويعتبر العقار محجوزاً وتسري احكام الحجز عليه من حين صدور هذا الامر ، وبناءً عليه يخرج المأمور ويباشر اجراءات الحجز ، ولقاضي التنفيذ عند الاقتضاء المبادرة بإجراء الحجز بمخاطبة الجهة التي اصدرت الوثيقة مباشرة للتأشير على سجل العقار بالحجز قبل اعداد محضر الحجز . واذا تعذر استلام اصل صك العقار للتأكد من سريانه وصلاحيته للاعتماد عليه او التهميش عليه ، امر قاضي التنفيذ بإصدار نسخة من سجل صك العقار لإتمام اجراء ات التنفيذ وتصبح هذه النسخة هي الصك المعتمد .

٣- يكون حجزها عن طريق هيئة السوق المالية ، وذلك بمنع المدين من التصرف فيها ، ويكون بيعها عن طريق شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الاوراق المالية ، ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية على وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الاوراق .

خطوات التنفيذ :

١- تقديم طلب التنفيذ ، واصدار امر التنفيذ ، وتبليغه .

٢- اتخاذ وسائل التنفيذ .

٣- بيع الاموال المحجوزة .

مسار الاموال ويدخل فيها النفقة الماضية :

الخطوة الاولى : تذييل ما يجب تذييله راجع م ٣٤/٢/أ،ب وم٩ .

الخطوة الثانية : اصدار قرار م٣٤ .

الخطوة الثالثة : ابلاغ المنفذ ضده ، عند تعذر الابلاغ ومرور ٢٠ يوماً من يوم قرار م(٣٤) يتاح الاعلان .

الخطوة الرابعة : الانتظار لمدة خمسة ايام من التبليغ او الاعلان ، ويحسب منها يومه .

الخطوة الخامسة : اصدار قرار م٤٦ .

الخطوة السادسة : الحبس التنفيذي م٨٣.

١- الالزام : يكون ممن يملك سلطة الالزام كالقاضي .

٢- الالتزام : يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره .

١- الالزام : يكون ممن يملك سلطة الالزام كالقاضي .

٢- الالتزام : يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره .

١- الموضوعي والاجرائي .

٢- النوعي .

٣- الموضوعي والاجرائي .

٤- النوعي .

٥- النوعي .

٦- الموضوعي والاجرائي .

٧- الموضوعي والاجرائي .

٨- المكاني .

٩- النوعي .

١٠- المكاني .

١- مرحلة صدور مابعد نظام قضاء التنفيذ .

٢- مرحلة صدور ما بعد نظام قضاء التنفيذ .

٣- مرحلة صدور ما بعد نظام قضاء التنفيذ .

اركان التنفيذ :

١- طالب التنفيذ : هو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته .

٢- المنفذ عليه : هو من توجه ضده اجراءات التنفيذ .

٣- الجهة المنفذة : فقد جاء في المادة الثانية من نظام التنفيذ << يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والاشراف عليه ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ >> .

٤- محل التنفيذ : وهو ما ترد عليه اجراءات التنفيذ الجبري ويختلف محل التنفيذ تبعا لاختلاف موضوع الحق المشمول في السند التنفيذي وما يلزم المنفذ عليه القيام به للخروج من عهدة التنفيذ وابراء ذمته وتختلف تبعا لذلك طريقة التنفيذ .

معالم الفقه في العصر الحاضر :

١- ظهور الطباعة

٢- محاولات تقنين الفقه في العصر الحديث

٣- نشوء الهيئات والمجامع الفقهية

٤- ظهور الموسوعات الفقهية

٥- ظهور المجلات الفقهية

٦- انشاء الجامعات وظهور الرسائل والبحوث الاكاديمية

٧- ظهور الكتابة في النظريات الفقهية

٨- ظهور الكتابة في المهارات الفقهية

٩- ظهور البرامج والمواقع الالكترونية الفقهية

١- مدرسة اهل الرأي

٢- مدرسة اهل الحديث

٣- مدرسة اهل الحديث

٤- مدرسة اهل الحديث

١- فقه

٢- فقه

٣- اصول فقه

٤- فقه

٥- اصول فقه

٦- فقه

تم الاطلاع

واضح ومفهوم ، لا توجد ملاحظات .

الركن المادي :

المتمثل في ارتكاب المخالف للسلوك الذي عده النظام من الممارسات غير المشروعة على النحو السالف بيانه .

الركن المعنوي :

توافر القصد الجنائي المتمثل في علمه بالسلوك المخالف واتجاه ارادته الى ارتكابه .

امعاناً في المحافظة على الثقة في السوق المالية ، تولي التشريعات المالية اهمية بالغة لكفاءة الاسواق المالية ، وذلك من خلال تعزيز شفافية السوق والعدالة والمساواة لكل المستثمرين في الحصول على المعلومات الخاصة بالشركات التي تتداول اوراقها المالية في السوق ، لذا تجرم هذه التشريعات التداول بناءً على معلومات داخلية لم يعلن عنها لعموم الجمهور .

القضية الثانية :

العقد الذي بين المدعي والمدعى عليه عقد مضاربة ، لذلك فإن دفع المدعى عليه صحيح .

عرف نظام السوق المالية طرح او عرض الأوراق المالية بأنه : اصدار اوراق مالية او دعوة الجمهور للأكتتاب فيها ، او الترويج لها بشكل مباشر او غير مباشر ، او اي تصريح او بيان او اتصال يعتبر من حيث الاثر المترتب عليه بيعاً او إصداراً او عرضاً للاوراق المالية ، ولا يشمل ذلك المفاوضات الاولية او العقود المبرمة مع متعهدي التغطية او بينهم.

السؤال الاول :

١- نعم

٢- نعم

٣- نعم

السؤال الثاني : التقييم : ٥ لجميع المعايير .

تم الاطلاع ، واضح ومفهوم .

تم الاطلاع عليها ، مفهومة وواضحة ولا توجد اي ملاحظات .

تمارس الهيئة بوصفها الجهة المسؤولة عن اصدار اللوائح والقواعد والتعليمات وتطبيق احكام نظام السوق المالية العديد من المهام ويناط بها العديد من المسؤوليات ومنها على سبيل المثال ما يأتي :

١- تنظيم السوق المالية وتطويرها والعمل على تنمية وتطوير اساليب الاجهزة والجهات العاملة في تداول الاوراق المالية وتطوير الاجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الاوراق المالية .

٢- تنظيم اصدار الاوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها .

٣- تنظيم ومراقبة اعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها .

٤- حماية المواطنين والمستثمرين في الاوراق المالية من الممارسات غير العادلة ، او غير السليمة او التي تنطوي على احتيال او غش او تدليس او تلاعب .

٥- العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الاوراق المالية .

٦- اصدار اللوائح التنفيذية الضرورية لتطبيق احكام هذا النظام وتعديلها .

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين :

١- مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر ، يعاقب كل من يخل بأي حكم من احكام هذا النظام او لائحته او القرارات الصادرة تنفيذا له بعقوبة او اكثر من العقوبات الاتية :

أ- غرامة مالية لا تتجاوز مائة الف ريال .

ب- اغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما .

ج- اغلاق المنشأة نهائيا .

٢- يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب لمخالفة .

٣- تتعدد الغرامات بتعدد الاشخاص الذين وقعت المخالفة من شأنهم .

المادة الثلاثون بعد المائتين :

١ – للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة.

٢ – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تُحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة.

٣ – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة.

٤ – إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة : وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام.

٥ – يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير".

الحكم : بإلغاء قرار لجنة الفصل في خلافات ومخالفات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم ، بمدينة الرياض رقم ... في ....\٣\١٤٤٠ وجرى افهام المحكوم عليه بذلك .

نصت المادة الثالثة والثمانون :

١- اذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل ، جاز لصاحب العمل حماية لمصالحه المشروعة ان يشترط على العامل الا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته ، ويجب لصحة هذا الشرط ان يكون محرراً ومحدداً ، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ، ويجب الا تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين .

٢- اذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع على اسرار عمله ، جاز لصاحب العمل حماية لمصالحه المشروعة ان يشترط على العامل الا يقوم بعد انتهاء العقد بإفشاء اسراره ، ويجب لصحة هذا الشرط ان يكون محرراً ومحدداً ، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل .

٣- استثناء من احكام هذا النظام ، لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة من تاريخ اكتشاف مخالفة العامل لأي من إلتزاماته الواردة في هذه المادة .

الزم المدعى عليها بدفع مبلغ قدره واحد وخمسون الف وخمسمائة وثلاثة عشر ريالا للمدعية تعويضاً لها عن الفصل غير المشروع .

الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره خمسة وثمانون الف واربعة وسبعون ريالا وخمسون هللة ، للمدعية لقاء مكافأة نهاية الخدمة .

الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ثمانية عشر الف وسبعمائة واثنان وثلاثون ريالا للمدعية ، لقاء عدم الاشعار .

١- اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية او النظامية الجوهرية ازاء العامل ، كأن يقوم صاحب العمل بحرمان العامل من اجره الشهري ، او عدم تجديد رخصة اقامته ، اوعدم توفير التأمين الطبي والرعاية الصحية .

٢- اذا ثبت ان صاحب العمل او من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه .

٣- اذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه ، وخلافا لما تقرره المادة الستون من هذا النظام .

٤- اذا وقع من صاحب العمل او من احد افراد اسرته او من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف ، او سلوك مخل بالاداب نحو العامل ، او احد افراد اسرته .

٥- اذا اتسمت معاملة صاحب العمل او المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور او الاهانة .

٦- اذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل او صحته ، بشرط ان يكون صاحب العمل قد علم بوجوده ، ولم يتخذ من الاجراءات ما يدل على ازالته .

٧- اذا كان صاحب العمل او من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته ، وعلى الاخص بمعاملته الجائرة ، او بمخالفته شروط العقد ، الى ان يكون العامل في الظاهر هو الذي انهى العقد .

الحكم :

رد طلب المدعي التعويض بأجر ثلاثة اشهر ، بمبلغ قدره ( ١٣٣٣٥ ) ريالا ، لعدم الاستحقاق.

١- مدة ثلاثين يوما على اكتشافها .

٢- اذا امضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما .

٣- بعد مضي خمسة عشر يوما ، تحتسب من تاريخ ابلاغه بالقرار كتابة .

٤- مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل .

٥- مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل .

٦- اذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة .

الرأي القانوني :

وفقا لنظام العمل السعودي ؛ اذا انتهت العلاقة العمالية ، فإن من حقوق العامل التي يجب ان تصرف عند انتهاء العقد تشمل صرف الاجور المستحقة و مكافأة نهاية الخدمة والبدلات والمستحقات الاضافية التي نص عليها العقد او النظام .

نصت المادة الرابعة والثمانون :

اذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل ان يدفع الى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على اساس اجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى ، واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الاجر الاخير اساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن اجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .

ونصت المادة الثامنة والثمانون :

اذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع اجرة وتصفية حقوقه خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية ، اما اذا كان العامل هو الذي انهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على اسبوعين ، ولصاحب العمل ان يحسم اي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل .

١- الزام المدعى عليها ان تسلم للمدعية ما تبقى لها من اجور متأخرة ، ورد مطالبة المدعية بشأن الاجور المتأخرة ، واخلاء سبيل المدعى عليها من ذلك .

٢- صرف النظر عن طلب المدعية بمنحها التأمين الطبي لعدم الاختصاص الولائي .

٣- الزام المدعى عليها منح المدعية شهادة خبرة .

يجب على صاحب العمل الالتزام بعلاج العامل المصاب بإصابة عمل او مرض مهني ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك ، وفقا لما قرره المنظم في المادة الثالثة والثلاثين بعد المائة من نظام العمل :

١- للعامل المصاب حال كون اصابته مؤقتة الحق في المعونة المالية وفق مايلي :

أ- الستين يوما الاولى الحق في معونة تعادل الاجر كاملا للمدة المذكورة .

ب- مابعد الستين يوما حتى سنة او ثبت بالتقرير الطبي عدم احتمالية شفائه ، وعدم تمكنه من العمل فيستحق خلال هذه الفترة معونة تعادل نسبة ٧٥ ٪ من اجره طيلة هذه المدة .

ج- بعد تمام السنة او ثبوت كون الاصابة عجزا كليا لا يعطى معونة ولا يحق لصاحب العمل الرجوع فيما تم تسليمه من معونة سابقة ، وينهى عقد العمل ويتم تعويضه عن الاصابة وفق ما يلي :

١- حال العجز الكلي او الوفاة : الحق في تعويضه للمصاب او المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل اجره عن مدة ثلاث سنوات بحد ادنى قدره اربعة وخمسون الف ريال .

٢- حال العجز الجزئي الدائم : فإن المصاب يستحق تعويضا معادلا لنسبة ذلك العجز المقدر وفقا لجدول نسب العجز المعتمد ، مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم لكلي .

الاجازات : اسس المنظم بعضاً من القواعد التي تنظم العلاقة العمالية بين طرفي التعاقد فيما يخص تمتع العامل بالاجازات السنوية وكذلك الاجازات الرسمية وغيرها .

١- للعامل الحق في التمتع باجازة سنوية عن كل عام لا تقل عن احدى وعشرين يوما ، واذا امضى في العمل خمس سنوات متصلة فلا تقل عن ثلاثين يوما ، ويكون تمتعه بها في سنة الاستحقاق .

وينظم مواعيدها صاحب العمل بحسب مصلحة العمل مع اشعار العامل بذلك قبل ثلاثين يوما من موعدها ، ويحق للعامل تأجيلها او جزء منها الى السنة التالية بعد موافقة صاحب العمل ، ولصاحب العمل تأجيلها لمدة لا تزيد عن تسعين يوما لمصلحة العمل وتجوز الزيادة عند الحاجة بشرط الموافقة الكتابية من العامل ، ويكون التأجيل للسنة التالية لاستحقاق الاجازة كحد اقصى ، ولا يجوز اخذ بدل مالي عنها ، وفقا لما قرره المنظم في المادة التاسعة والعاشرة بعد المائة .

المنع :

١- ساعات العمل :

منع تشغيل العامل اكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد حال اعتماد المعيار اليومي ، وثمان واربعين ساعة حال اعتماد المعيار الاسبوعي وذلك في جميع اشهر السنة ، سوى شهر رمضان فقرر تخفيضها الى ست ساعات باليوم او ست وثلاثين ساعة بالاسبوع .

٢- فترات الراحة :

لا يحق لصاحب العمل ان يشغل العامل اكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام ، لا تقل عن نصف ساعة ، ولا تدخل هذه الفترة ضمن ساعات العمل الفعلية ، وللعامل قضاؤها خارج مكان العمل ، ويستثنى من ذلك مايقرره الوزير بقرار منه يرجع لظروف العمل .

استند القاضي على العقد المبرم بين الطرفين ولم يستند على ورقة المخالصة بين الطرفين التي تتضمن اثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي .

تأسيسا على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى ، ولما كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها ، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استناداً للفقرة ( أ ) من المادة ( ٣٤ ) ونصها : ( المنازعات المتعلقة بعقود العمل ، والاجور ، والحقوق و واصابات العمل ، والتعويض عنها ) ، ومن حيث الموضوع ، وبما ان المدعية يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب ، وبما انه من المقرر شرعا ان البينة علي المدعي واليمين على من انكر ، استناداً لقوله صلى الله عليه وسلم ( البينة على المدعي واليمين على من انكر ) فمن المستقر فقهاً وقضاءً انه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي اقامة البينة الموصلة للحق ، وبما ان المدعية قدمت بيناتها المتمثلة بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها ، وبما ان الكتابة التي يستند عليها في الاثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه ، او ممهوره بختمه او بصمته ، وهذا ما اوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ، وهذا ما انطبق على ذلك العقد ، وبما ان المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها ، وهي الورقه المشار اليها بعاليه ، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها ، ونظراً لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك ، وقد اسقطت حقها في الرد والدفاع ، ولما قرره جمهور الفقهاء من ان اليمين تكون في جانب اقوى المتداعين ، ولتقوي جانب المدعية بعاليه ، ولكون الاصل بقاء ماكان على ما كان ، وقد ادت اليمين كما طلبت منها على الوجه الشرعي ، ونظراً لكون المدعية قد اقرت باستلامها لمبلغ اربعة الاف ريال ، ولكونها قد حصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها ، كما هو موضح بعاليه .

اجازات المرأة العاملة :

١- حق المرأة في اجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة اسابيع توزعها كيف تشاء تبدأ بحد اقصى بأربعة اسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع ، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية .

٢- حق المرأة في اجازة شهر بأجر تكون بعد انتهاء مدة اجازة الوضع ، مع حقها بتمديد الاجازة لمدة شهر اخرلكن بدون اجر .

٣- حق المرأة المسلمة في اجازة بأجر لمدة لا تقل عن اربعة اشهر وعشرة ايام حال وفاة زوجها ، ولها الحق في تمديدها دون اجر حال كونها حاملا حتى وضع الحمل ، دون الحق في بقية اجازة العدة ان كانت الولادة قبل انتهاء اجازة العدة .

اما المرأة غير المسلمة فلها الحق بإجازة بأجر لمدة خمسة عشر يوما حال وفاة زوجها .

واجبات العامل :

١- ان ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ، اذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد او النظام او الاداب العامة ، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر .

٢- ان يعتني عناية كافية بالالات والادوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل ، الموضوعه تحت تصرفه ، او التي تكون في عهدته وان يعيد الى صاحب العمل المواد غير المستهلكة .

٣- ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل .

٤- ان يقدم كل عون ومساعدة دون ان يشترط لذلك اجرا اضافياً في حالات الكوارث والاخطار التي تهدد سلامة مكان العمل او الاشخاص العاملين فيه .

٥- ان يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجرائها عليه ، قبل الالتحاق بالعمل او اثناءه ؛ للتحقق من خلوه من الامراض المهنية او السارية .

٦- ان يحفظ الاسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها ، او التي اسهم في انتاجها بصورة مباشرة او غير مباشرة ، وجميع الاسرار المهنية المتعلقة بالعمل او المنشأة ، التي من شأن افشائها الاضرار بمصلحة صاحب العمل .

واجبات صاحب العمل :

١- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل .

٢- حق العامل في ان يلتزم صاحب العامل بدفع الاجر وجميع الرسوم الخاصة للعامل غير السعودي

٣- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل .

٤- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه من هذا الحق .

٥- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من مخاطر العمل .

٦- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية .

٧- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل باعطاءه شهادة نهاية خدمة .

الفئات التي يطبق عليها احكام النظام :

١- كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر .

٢- عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة .

٣- عمال المؤسسات الخيرية .

٤- عقود التدريب والتأهيل .

٥- العاملون لبعض الوقت .

الفئات المستثناة من احكام هذا النظام :

١- افراد اسرة صاحب العمل وهم زوجه واصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم .

٢- لاعبو الاندية والاتحادات الرياضية ومدربوها .

٣- العمالة المنزلية ومن في حكمهم .

٤- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم .

٥- عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن .

٦- العاملون غير السعوديين القادمون لاداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد عن شهرين .

١- عقد عمل محدد المدة :

يتم من خلال اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مدة محددة ، يتم الاتفاق على تحديدها فترة زمنية ، ويعد العقد منتهياً فور انقضاء المدة المتفق عليها ؛ الا في ثلاث حالات :

أ- ان ينص العقد على تجدده مدة مماثلة ، فيتجدد العقد لمدة مماثلة .

ب - ان يستمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته ، فهنا حالتين :

١- اذا كان العامل سعودياً فيتجدد العقد لمدة غير محددة .

٢- اذا كان العامل غير سعودي فيتجدد عقده لمدة محددة ، وهي مدة رخصة العمل ، اذا لم ينص العقد على تجدده لمدة محددة او مماثلة ، لكون عقد غيرالسعودي لا يكون الا محدد المدة .

في عقد العامل السعودي اذا تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية ، او بلغت مدة العقد الاصلي مع مدة التجديد اربع سنوات ، ايهما اقل واستمر الطرفان في تنفيذه ، تحول العقد الى عقد غير محدد المدة .

٢- عقد عمل غير محدد المدة :

هذا النوع من العقود تكون فيه مدة العقد غير محددة بزمن معين ، وهذا العقد لا ينطبق ولا يتحقق الا في عقود العمال السعوديين .

٣- العقد الموسمي :

عقد عمل مؤقت بأعمال موسمية معينة ، تتحدد مدته ببداية الموسم المتفق على العمل فيه ، وينتهي بانتهائه ، ومن تطبيقات هذا النوع من العقود ؛ عقود الاعمال المرتبطة بموسم الحج .

عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب العمل وعامل ، يتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او اشرافه مقابل اجر .

بناء عليه يظهر ان عقد العمل يلزم فيه توافر العناصر التالية :

١- الاجر .

٢- التبعية لصاحب العمل .

٣- الادارة والاشراف من صاحب العمل على العامل .

فإذا انتفى اي عنصر من هذه العناصر فلا يسوغ اعتبار العلاقة بين الطرفين علاقة عمالية ، وعليه فلا تترتب عليها احكام نظام العمل .

١- المحكمة الادارية .

٢- لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية .

٣- المحكمة العمالية .

٤- المحكمة العامة .

السؤال الأول : ١- يقدم المدعي عذر تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه اقرار بالحق .

٢- الصواب ان يقال : ولا اريد ابنتي ان تتضرر .

٣- تخوله حق المطالبة : لأن الفعل ( خول ) يتعدى الى مفعولين .

٤- الصحيح ان يقول : ولمطالبة المدعية بفسخ نكاحها او ان يستعمل مصدر الفعل ( طلب ) ؛ فيقول : ولطلب المدعية فسخ ....

٥- الاحسن : ( ثبت في مكان واضح ) ؛ لأن الاصل في الظرفية ( في ) ، واشد منه ما .

٦- قول المحامي : طلبت المحكمة المتهمين .

٧- استمعت المحكمة الى محامي الدفاع .

٨- حالة الجر ( ثلاثون ) لذا يجب القول : اخذ رئيس المركز الامني تعهدات من ثلاثين شخصاً بسبب المشاجرة التي وقعت امس .

٩- حالة النصب ( اربعون ) لذا يجب القول |: اخذ الجاني اربعين الف ريال من المجني عليه .

المحكمة اصدرت الحكم : ( المحكمةُ ) مبتدأ مرفوع .

تقدم هذان المدعيان بشكوى : ( هذان ) فاعل .

سيحاسب المجرمون : ( المجرمون ) نائب فاعل مرفوع .

عرف الذي دهس المغدور : ( الذي ) اسم موصول في محل رفع نائب فاعل .

الشهود صادقون : الشهود : مبتدأ مرفوع \ صادقون : خبر مرفوع .

انتما مذنبان : ( انتما ) ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ .

كان القرار واضحاً : ( القرار ) اسم كان مرفوع .

ان القرار واضح : ( واضح ) خبر ان مرفوع . لولا شهادة هذا الشاهد لحكم على المتهم بالسجن : ( شهادة ) مبتدأ مرفوع .

١- الخطأ : الذي ، الصواب : التي . ٢- الخطأ : موجّه ، الصواب : موجّهاً . ٣- الخطأ : المستأنفين ، الصواب : المستأنفان . ٤- الخطأ : يقوم ، الصواب : يقُم . ٥- الخطأ : هذا ، الصواب : هذه . ٦- الخطأ : انذار ، الصواب : انذاراً . ٧- الخطأ : مردود ، الصواب : مردودا ً . ٨- الخطأ : عدلي ، الصواب : عدلياً . ٩- الخطأ : وكيلي ، الصواب : وكيلاً . ١٠- الخطأ : يرتضي ، الصواب : يرتض ِ .

الاسماء المبنية : الضمائر كلها ، مثل : هو ، انت ، نحن . اسم الاشارة ، مثل : هذا ، هذه ، ماعدا ما دل على اثنين او اثنتين : هذان ، هاتان . الاسم الموصول ، مثل : الذي ، التي ، ماعدا ما دل على اثنين او اثنتين : اللذان ، اللتان . اكثر اسماء الاستفهام ، ملل : اين ، لماذا ، كيف . اكثر اسماء الشرط ، مثل : من ، مهما ، متى . بعض الظروف ، مثل : الان ، امس حيث . اسماء الافعال ، مثل : حذار . هيهات ، شتان ، صه .

مثال ذلك قول المحامي للمتلاعب : هذا جزاء الذي يحتال على النظام مهما كان ، فلماذا انت مصر على التجاوز؟ حذارِ ان تطلب مساعدتي فهيهات ان اعمل مع من هو مثلك .

يعد المستوى الاعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي ، وذلك ان صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الاعرابية ليس بالامر السهل ، لا من حيث الصياغة نفسها ، ولا من حيث من يتولى الصياغة ، اذ ينبغي ان يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية . فالاعراب : هو التغير في اخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعاً او نصباً او جراً او جزماً تبعاً لما يقتضيه مكانها في الجملة .

ندرك اهمية المستوى التركيبي لعمل المحامي والمختص القانوني ؛ لان استيعاب البنية النحوية التي يتألف منها التركيب اللغوي امر مهم في فهم البنية الدلالية للنص ، وهذا ما يسهل في فهم القانون واتقان الصياغة القانونية ، كما ان هذا المستوى يعمل معرفة التراكيب اللغوية التي يتألف منها النص بوظيفة لسانية قائمة بذاتها .

٢- الخلل هنا في اقحام ( في ) في ( فيما عدا ) ، ولا مكان لها هنا ، لان الاسلوب اسلوب استثناء ، فيقال : ( ما عدا الدراجة الالية ) ، وانما يؤتى ب ( في ) عند ارادة الظرفية ، نحو : ولا يصح فيما عدا ذلك . ٣- الخلل هنا اقحام اللام في خبر الكون ، والصواب : ( تكون مدة التفويض مدة اقصاها ستة اشهر ) ، ومع ذلك هو تركيب ركيك " لاتحاد الاسم والخبر ، ويستقيم الكلام بنحو : ( اقصى مدة لتفويض سعودي الى سعودي ستة اشهر ) . ٤- وكلمة ( صالح ) هنا من تحريفات العامة ، والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة ) ، و ( لمصلحة اي شخص ) ، واما ( الصالح ) فهو اسم لفاعل الصلاح ، وليس المصلحة .

٢- الخطأ : اشفاه الله ، الصواب : كلمة ( اشفاه ) استعملت بمعنى الشفاء من المرض ، ودلالتها الصحيحة في اللغة هي اهلكه لا شفاه ، والصواب ( شفاه الله ) . ٣- الخطأ : مؤداه ، الصواب : كلمة ( مؤداه ) لا تأتي في اللغة العربية بمعنى مفاده او فحواه ، والصواب ان يقال ( فحواه ) . ٤- الخطأ : البلكونة ، الصواب : كلمة اجنبية ولها بديل عربي هو ( الشرفة ) .

علم المعاجم محور البحث فيها يرتكز على المفردات ودلالتها واصولها وتطورها التاريخي ومعناها الحاضر وكيفية استعمالها ، وتدخل تحت هذه القضايا مسائل ذات علاقة بالتعدد الدلالي والاشتراك اللفظي والترادف والتضاد والمكونات الدلالية للفظ الواحد ، كل جزئية من هذه الجزئيات لها مباحث واسعة جدا .

الخطأ : سلمهم الله .. الصواب : ليس هذا من مواضع النقطتين الافقتين . الخطأ : وبركاته و بعد ، الصواب : ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين ، وتجنب النقطتين في الاخر . الخطأ : من المالك نود ، الصواب : توضع نقطة بعد نهاية النص المنقول .